المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعقد اجتماعه الدوري

عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الدوري برئاسة د.مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات والسادة نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعضاء المجلس، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

استهل المجلس أعماله باستعراض تقرير تفصيلي حول مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام 2024.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، منها متابعة الجامعات بشأن تشكيل وحدة عمل إدارية معنية بمتابعة ملف جائزة مصر للتميز الحكومي، فى إطار جوائز التميز الداخلية بالجامعات المصرية و"جائزة مصر للتميز" التى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بهدف تعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، وتحسين جودة حياة المواطن وفقًا لإستراتيجية التنمية المستدامة بالجامعات المصرية؛ ولضمان تنفيذ منظومة التميز الداخلي بالجامعة، فضلا عن متابعة تطور مستويات النضج المؤسسي في مجالات التميز المختلفة بصورة مستمرة.

وتابع المجلس أعمال اللجنة المشكلة بشأن دراسة وتقديم مقترح متكامل عن تخفيض نسبة الاستقطاعات المالية التي يتم تطبيقها على الوحدات ذات الطبيعة الخاصة الموجودة بالجامعات، وذلك حتى يتسنى لهذه الوحدات أداء المهام الموكلة إليها.

كما ناقش المجلس تقريرًا حول دراسة الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه الجامعات في تطبيقه، ومقترحات تذليلها، كما تم استعراض متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في 26/4/2025 بشأن تعزيز التنسيق بين مراكز الإعاقة بالجامعات المصرية والوحدة المركزية "تمكين" المنشأة بديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأحيط المجلس علمًا بما تم تنفيذه من خلال الجامعات (قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة) على المنصة الإلكترونية المخصصة لعرض أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية، والتي تم تخصيصها لرفع أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية، وجعلها متاحة أمام صانعي القرار والجهات المعنية.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس أطلق المنصة لتكون متاحة أمام الجهات المعنية والجمهور، بما يتيح لهم الاطلاع على الإحصائيات والبيانات الخاصة بمجمل أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بما يعزز من الشفافية، ويدعم تكامل الجهود لخدمة المجتمع المحلي في مختلف أنحاء الجمهورية.