انطلاق المنتدى العربي الأول للذكاء الاصطناعي بمدينة العلمين الجديدة تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية
انطلقت اليوم بفرع الأكاديمية العربية بمدينة العلمين الجديدة فعاليات المنتدى العربي السنوي الأول للذكاء الاصطناعي، تحت رعاية وحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد/ أحمد أبو الغيط.
شارك في الافتتاح عدد من كبار المسؤولين العرب، من بينهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، وزير النقل اليمني، الدكتور عبد السلام حميد، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، محمد عبد اللطيف، ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بجمهورية مصر العربية.
يأتي المنتدى تنفيذًا لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بغداد في مايو 2025، ويُعدُّ خطوة مهمة لتفعيل المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي التي أطلقها الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط، بهدف دفع التنمية وتعزيز التنافسية في الدول العربية.
وفي كلمته ، أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته الافتتاحية أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تكنولوجية، بل هو "ثورة في طريقة التفكير والعمل"، مشيرًا إلى أن تطوراته المتسارعة جعلت المشهد أقرب إلى "سباق تسلح" بين القوى الكبرى.
ودعا إلى ضرورة التعاون العربي المشترك لوضع المنطقة العربية في المكانة التي تستحقها، وذلك من خلال تحقيق توازن بين الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي للنمو والازدهار، والتعامل مع المخاطر المحتملة على القيم الإنسانية والأخلاقية.
مبادرات عربية لدعم الذكاء الاصطناعي.
وأشار الأمين العام إلى الجهود العربية المبذولة في هذا المجال، والتي بدأت باعتماد مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات للاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي في يناير 2024، ومرورًا باعتماد المكتب التنفيذي للمجلس في يوليو الماضي "الميثاق العربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي".
وأكد " ابو الغيط " أن هذه المبادرات تهدف إلى وضع إطار عام لضمان الاستخدام المسؤول والمنصف للذكاء الاصطناعي، بما يضمن احترام الخصوصيات الثقافية والقيم المجتمعية العربية.
وفي ختام كلمته، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى مضاعفة الجهود العربية المبذولة في البحث والتطوير والابتكار في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وأوضح أن المشهد الحالي يعكس ضعفًا في حجم الإنفاق على هذا القطاع، مؤكدًا أن زيادة الإنفاق ستعزز من فرص المنطقة العربية في استقطاب الاستثمارات الخارجية والداخلية، وتساعد على التحول من كونها مجرد مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج ومطور لها، بالإضافة إلى تقليل الفجوة الرقمية بين الدول العربية.
من جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن التعاون العربي المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا، بل أصبح ضرورة حتمية، وذلك في كلمته خلال المنتدى العربي الأول للذكاء الاصطناعي بمدينة العلمين.
وفي إطار تعظيم التعاون المشترك، أشار الوزير إلى تقديم مصر اقتراحًا لإنشاء مجلس وزراء عرب للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة تحت مظلة جامعة الدول العربية. ويهدف هذا المجلس إلى أن يكون منصة رفيعة المستوى لتوحيد الجهود وتنسيق السياسات، وتعزيز الحضور العربي على خريطة الذكاء الاصطناعي الدولية.
وأشار طلعت، ، إلى أن المنتدى يمثل محفلًا جامعًا لإثراء المداولات حول مستجدات الذكاء الاصطناعي.
كما هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية على إطلاق "المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة"، التي أُقِرَّت بعد قمة العراق في مايو الماضي. واعتبر الوزير هذه المبادرة بوصلة للعمل العربي المشترك ومرتكزًا استراتيجيًا للتكامل الرقمي.
ولفت الوزير إلى أن مجلس وزراء الاتصالات العرب أصدر في مطلع العام الجاري الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى اعتماد وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بهدف ربط تطوير هذه التقنيات بقيم سامية، وضمان أن يخدم الابتكار مسؤولية وحوكمة تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة وخدمة الإنسان دون إقصاء لأي فئة.
وأكد طلعت أن الذكاء الاصطناعي أصبح سباقًا عالميًا بين القوى العظمى والشركات التكنولوجية، مشددًا على ضرورة الاستفادة القصوى من هذه التكنولوجيا مع الانتباه للمخاطر الناجمة عنها. وشدد على ضرورة اتخاذ الحكومات سياسات استباقية لتأهيل المتخصصين ومواكبة التغيرات السريعة في أسواق العمل.
وأكد طلعت استعداد مصر للتعاون مع الدول العربية لتوسيع نطاق الاستفادة من هاتين المنظومتين. كما أشار إلى أن مصر تعمل على تطوير منظومات أخرى في قطاعات التعليم والزراعة والري.
وفي ختام كلمته، قال الوزير إن اختيار مصر لاستضافة النسخة الأولى من قمة "AI Everything الشرق الأوسط وإفريقيا" في فبراير المقبل يعكس ريادتها في بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ودعا إلى المشاركة الفعالة لتعزيز التعاون بين مصر والدول العربية.
من جانبه اكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدولة المصرية تبنت استراتيجيات وطنية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المجال، باعتباره ركيزة أساسية لتطوير التعليم وإعداد أجيال المستقبل.
وأوضح عبد اللطيف أن الوزارة أجرت دراسة شاملة حول تجارب الدول الرائدة، بهدف إدخال مناهج الذكاء الاصطناعي في المدارس المصرية.
وأشار إلى أن هذه الدراسة خلصت إلى أهمية الوعي المبكر، ودمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي في مختلف المراحل التعليمية، مع التركيز على الجوانب التطبيقية وتأهيل الكوادر البشرية والاستثمار في البنية التحتية.
وأكد الوزير أن الوزارة تعتزم تطبيق برامج متخصصة في البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، تستهدف تعليم أساسيات البرمجة بطريقة سهلة وممتعة للمعلمين والطلاب. كما أشار إلى إعداد مصفوفة معايير خاصة بمادة الذكاء الاصطناعي للمرحلتين الإعدادية والثانوية، ودمج مناهج الذكاء الاصطناعي في بعض الصفوف بمرحلة التعليم الأساسي اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026.
وشدد عبد اللطيف على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية لتطوير المنظومة التعليمية وتوفير فرص تعليمية حديثة ومتكافئة لأبناء الوطن العربي، لتمكينهم من التفكير النقدي والإبداع ومواكبة العصر الرقمي بكفاءة.
من جانبه ، أوضح الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية أن انطلاقة هذا المنتدى تتزامن مع بداية المرحلة التنفيذية لمشروع طموح، بدأت مسيرته قبل أشهر قليلة عبر دائرة الحوار العربي حول الذكاء الاصطناعي، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام.
واضاف "عبد الغفار " كانت توصية فبراير 2025، التي أطلقها هذا الحوار، هي الدافع وراء إطلاق مبادرة عربية موحدة للذكاء الاصطناعي مشيراً إلي أن الأكاديمية العربية قامت، بالتعاون مع نخبة من الخبراء الدوليين، بإعداد دراسة شاملة للمبادرة، تبناها الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد الدكتور أحمد أبو الغيط، ورفعها إلى القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي عُقدت في بغداد يوم 17 مايو 2025.
وأكد أنه في تلك القمة، وافق قادة الدول العربية على المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة، ليتم إقرار الرؤية رسمياً. وبناءً على توجيهات الأمين العام، بدأ العمل الجاد لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، وذلك من خلال هذا المنتدى الذي يمثل نقطة الانطلاق لتنفيذ هذه المبادرة المتكاملة والشاملة.
