تأجيل دعوى حظر مخدر ”جابابنتين” ومصادرة أرباح شركات الأدوية لـ 6 ديسمبر
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 6 ديسمبر لمناقشة تقرير مفوضي المجلس في الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، ضد كل من رئيس هيئة الدواء المصرية، ووزير الصحة، والنائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس الوزراء، بصفتهم، حيث تمت إحالتها إلى هيئة مفوضي مجلس الدولة لإعداد التقرير بالرأي القانوني.
وطالبت الدعوى، المقيدة برقم 75315 لسنة 79 قضائية، بفرض قيود صارمة على تداول مادة "جابابنتين" وإدراجها ضمن جداول المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، مع مصادرة الأرباح التي حققتها شركات الأدوية من بيعها خارج الأغراض الطبية، ومحاسبة القائمين عليها جنائيًا.
"جابابنتين" يُستخدم طبيًا لعلاج حالات الصرع
وأوضحت صحيفة الدعوى أن "جابابنتين" يُستخدم طبيًا لعلاج حالات الصرع وآلام الأعصاب، لكنه تحول خلال السنوات الأخيرة إلى بديل إدماني لمخدر "بريجابالين" بعد إدراج الأخير بجداول المخدرات بموجب قرار وزارة الصحة رقم 475 لسنة 2019. وأشارت إلى أن بعض شركات الأدوية استغلت هذا الفراغ التشريعي لتسويقه دون روشتات طبية وبكميات كبيرة، مما أدى إلى تفشي الإدمان بين الشباب.
وكشفت الدعوى عن تقارير مراكز علاج الإدمان التي تشير إلى أن "جابابنتين" يمثل حاليًا نحو 30% من حالات الإدمان الجديدة في مصر، وسط تحذيرات دولية من ارتباطه بالاكتئاب الحاد والانتحار والوفاة، إلى جانب أضرار جسدية ونفسية جسيمة. وأكدت أن الشركات المنتجة والموزعة ضاعفت إنتاجها رغم أن الاستهلاك الطبي لا يتجاوز 1% من حجم الإنتاج الفعلي، في جريمة وصفها مقيم الدعوى بأنها "ترويج عمدي لأغراض إدمانية لتحقيق أرباح مليارية غير مشروعة".
وطلبت الدعوى إدراج جميع تركيزات وأسماء "جابابنتين" التجارية بجداول المواد المخدرة، مع قصر صرفه على وصفات طبية معتمدة من أطباء متخصصين، على غرار ما جرى مع "بريجابالين". كما طالبت بوقف تراخيص الشركات التي ضاعفت إنتاجها لأغراض غير طبية والتحقيق مع مسؤوليها والموظفين العموميين المتورطين، تمهيدًا لمصادرة الأرباح غير المشروعة ومحاسبتهم جنائيًا.
وأكدت الدعوى أن استمرار تداول "جابابنتين" دون رقابة يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة والأمن القومي، ما يفرض تحركًا عاجلًا لسد الثغرات التشريعية وحماية المجتمع من مخاطر هذا الدواء.
