الدقهلية تستكمل مشروعات المجازر المطورة لحماية صحة المواطنين

تسعي محافظة الدقهلية للسيطرة على العشوائية فى عملية ذبح اللحوم، في إطار توجيهات الحكومة لتطوير منظومة المجازر في مصر وفقاً لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية والبيئة، وتقديم لحوم صحية وآمنة للمواطنين، الوزارة تركز على تسليم المجازر وتشغيلها سريعاً، بالإضافة إلى استكشاف شراكات مع القطاع الخاص لضمان الاستدامة الاقتصادية والتشغيل الجيّد.

وقد حرصت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على مواجهة ظاهرة الذبح العشوائي التي كانت تمثل خطراً مباشراً على صحة المواطنين وسلامة البيئة، لما تسببه من تلوث وانتشار للأمراض وتشويه للمظهر الحضاري داخل المدن والقرى، ومن هذا المنطلق، تبنت الدولة خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية وإنشاء مجازر حديثة مطورة وفق أحدث المواصفات العالمية، بما يضمن توفير لحوم آمنة وصحية للمستهلكين، مع إحكام الرقابة البيطرية على عمليات الذبح، كما تكثف الأجهزة التنفيذية والرقابية حملاتها لمنع الذبح خارج المجازر الرسمية، وتشجيع المواطنين والجزارين على الالتزام بالذبح داخل المجازر المطورة، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى حماية الصحة العامة، والحفاظ على البيئة، وضمان وصول غذاء آمن وسليم لكل أسرة مصرية.

وهو ما دفع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، التوجيه بسرعة تسليم المجازر المتاخرة، بسرعة التشغيل و وضع الذبائح تحت رقابة الطب البيطري، وبالفعل تم افتتاح مجزر في قرية ميت الكرما بمركز طلخا، على مساحة تقدر بـ9,000 م²، كلف حوالي 50 مليون جنيه، يتألف من 4 عنابر (3 للذبح، 1 للتنظيف) ويسع حتى 250 رأس ماشية يومياً، وهو يعد بديل مجزر مدينة المنصورة والذي تم إلغاؤه، ويقوم جوارين مدينة المنصورة بالذبح داخله.

ويأتي مجزر دكرنس المطوّر والذي بدأ التشغيل التجريبي بالتزامن مع افتتاح مجزر المنصورة، يقع على مساحة تقدّر بـ2,000 م²، بتكلفة حوالى 32 مليون جنيه، ويضم عنبرين بطاقة استيعابية تقارب 100 رأس ماشية يوميا، وهو يخدم قطاع كبير لمركز ومدينة دكرنس وبعض المراكز المجاورة.

ومجزر السنبلاوين حيث يجرى حالياً استكماله، وسيكون على مساحة حوالى 3,000 م²، مزود بعنبرين بطاقة استيعابية تقارب 100 رأس ماشية يوميا، ولم يُفتتح بعد، لكنه في مراحل متقدمة من الإنشاء.

إن ما تشهده محافظة الدقهلية من افتتاح وتطوير مجازر حديثة ليس سوى خطوة ضمن مسار متكامل تبنته الدولة للقضاء على الذبح العشوائي نهائياً، وضمان وصول لحوم آمنة وصحية للمواطنين، هذه الجهود تعكس إرادة حقيقية لبناء منظومة متطورة تحمى صحة الإنسان وتحافظ على البيئة، وتؤكد أن الدولة ماضية بقوة في تطبيق القانون، وردع المخالفين، وتحويل المجازر المطورة إلى بديل حضاري وآمن يليق بالمجتمع المصري ويخدم الأجيال القادمة.