وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم بمقر الهيئة بالسخنة، الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري، على رأس وفد من أعضاء الجهاز، وذلك في إطار التعاون لتعزيز جهود الترويج لمقومات المنطقة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وعُقد اللقاء بحضور عدد من قيادات الهيئة، وأعضاء مجموعة من مكاتب التمثيل التجاري من مختلف الدول عبر خاصية الزووم، حيث تم استعراض مقومات المنطقة الاقتصادية وإمكاناتها الصناعية واللوجستية والمشروعات القائمة بها.
ورحب وليد جمال الدين بالوفد، مؤكدًا أن التعاون مع التمثيل التجاري يُعد ركيزة أساسية في دعم جهود الهيئة للترويج الخارجي، حيث يشكل العمل المشترك ضمانة لتكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة المعنية بجذب الاستثمارات، مثمنًا الدور الكبير الذي تقوم به مكاتب التمثيل التجاري بالخارج في دعم خطط الهيئة الترويجية والتعريف بالمقومات الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة تمكنت خلال السنوات الأخيرة من توقيع العديد من العقود مع مستثمرين دوليين في قطاعات متنوعة، وهو ما يعكس الثقة العالمية المتنامية في قدراتها، ومكانتها كنموذج للتعاون الاقتصادي الدولي من أجل التنمية.
واستعرض وليد جمال الدين ما تحقق من إنجازات على صعيد البنية التحتية والمناطق الصناعية والموانئ التابعة، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية تمتد على مساحة 455 كم²، وتضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، بما يجعلها منصة متكاملة للصناعة والخدمات اللوجستية، وأكد أن الهيئة تستهدف توطين 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا، تشمل صناعات المنسوجات، والأدوية، وصناعة السيارات، والصناعات التكميلية، وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة محليًا ودعم الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أعرب الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري، عن سعادته بالتنسيق والتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أنها تمثل إحدى التجارب الوطنية الناجحة في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن أعضاء التمثيل التجاري يعدّون دعامة رئيسية لدعم هذه الجهود، ومشيرًا إلى تطلع التمثيل التجاري لتعزيز التعاون مع الهيئة بما يحقق المصلحة المشتركة ويعزز نمو الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة لتحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الاقتصادية المستدامة، وقد تُوّج ببروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة والتمثيل التجاري، فيما يعكس التوافق في الرؤى والأهداف بين الجانبين، مؤكدًا أن التمثيل التجاري، من خلال مكاتبه بالخارج، سيعمل على تنفيذ خطط الترويج للمنطقة الاقتصادية وفق القطاعات والأسواق المستهدفة التي تحددها الهيئة، دعمًا لجهود الدولة المصرية في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
