معاقبة أكبر شبكة لتزوير الشهادات الجامعية بالسجن المشدد 10 سنوات

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور كريم حشيش رئيس النيابة العامة، اليوم الخميس، بمعاقبة أكبر شبكة من شبكات تزوير الشهادات الجامعية المصرية الحكومية والخاصة والمعاهد منها جامعة القاهرة وعين شمس، المكونة من 7 أفراد يتزعمهم مبرمج كمبيوتر مفصول وسيدتين و4 أشخاص، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.

وتمكنت مباحث الأموال العامة وجرائم الانترنت بتوجيه ضربة أمنية وإسقاط أكبر شبكة من شبكات تزوير الشهادات الجامعية المصرية الحكومية والخاصة والمعاهد، وذلك عقب الابلاغ عن عدة وقائع تضمنت تداول بعض الأشخاص شهادات ممهورة بأختام منسوبة الى الجامعات والمعاهد المصرية منها شهادات جامعة القاهرة وعين شمس وبنها وطنطا وبعض الجامعات الأهلية والخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتقديم شهادات لأشخاص مصريين وأجانب للجهات الحكومية والخاصة للتوظيف والعمل بها.

وبالتحري تبين أن جميع الشهادات مزورة ذلك بالاستعلام من الجامعات ووزارة التعليم العالي، وتبين أنها مصممة ومزورة من أفراد شبكة مكونة من مهندس مبرمج مفصول من إحدى الشركات وسيدتين و4 أشخاص آخرين، وتم ضبطهم داخل شقة مستأجرة فى مدينة 6 أكتوبر وعثر معهم على كمية من المستندات المزورة المعدة للتداول وممهورة بشعارات واختام الجمهورية ومكاتب التصديقات والشهر العقارى، وجميعها مزورة، بالإضافة إلى كمبيوترات وطوابع، ومبالغ مالية بالعملات المصرية والأجنبية تجاوزت 3 مليون جنيه، كما تبين أنهم حددوا تسعيرة الشهادات بالنسبة للمصريين أو الأجنبي، وتمت إحالتهم إلى المحاكمة وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.

وأشادت المحكمة فى حيثيات حكمها بسياسة التحول الرقمى والميكنة التى تتبعها أجهزة الدولة والربط الالكتروني بين الجهات والمؤسسات بما ساعد على كشف تلك الجرائم.

ونوهت المحكمة إلى أن الجرائم الإلكترونية قد باتت خطرا داهم يهدد المجتمع واقتصاد البلاد، فضلا عن المساس بسمعة الجامعات والكيانات التعليمية الجامعية فى مصر خارج البلاد.