الوزراء يوافق علي السماح لحاملي التاشيرات الخماسية بالإقامة في البلاد ١٨٠ يوما
وافق مجلس الوزراء على السماح لحاملي التأشيرة الخماسية بالإقامة في البلاد لمدة 180 يوما في المرة الواحدة مع إمكانية تقدم حاملي تلك التأشيرات بطلبات فور وصولهم للبلاد للحصول على كارت إقامة للسياحة، بان تكون صلاحية الإقامة لمدة 180 يوما بدلًا من 90 يوما، وأن تكون الإقامة سارية حتى في حالة مغادرة حامل التأشيرة للبلاد والعودة إليها بحيث يتمكن من التعامل مع مختلف مؤسسات الدولة خلال فترة صلاحية الإقامة "180 يومًا".
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف في قطعة الأرض رقم 30 تقسيم المنطقة الصناعية - مصر الجديدة – حي السلام أول، والبالغ مساحتها 1047 م2 لصالح شركة فلامنكو للصناعة وتجارة الأغذية.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتهيئة وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى دعم النشاط القائم بالفعل لما له من مردود اقتصادي واجتماعي ودعم التصدير وتوفير العملة الصعبة، فضلا عما يتعلق بتوفير فرص عمل للشباب.
ووافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقًا لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات الصادرة التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنه 2018.
وتضمنت الطلبات: الموافقة على قيام وزارة الصحة والسكان بتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة واسرهم، وذلك لتطوير ورفع كفاءة وانشاء بعض المشروعات الخاصة بالوزارة بمختلف المحافظات، وكذا الموافقة على قيام هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالتعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي (شركة بنها للصناعات الالكترونية)، لصيانة أجهزة الكشف على الحقائب وبوابات كشف المعادن بالمتحف، هذا بالإضافة إلى الموافقة على تعاقد مصلحة دمغ المصوغات والموازين مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية لشراء ملصق مؤمن والمستخدم في أعمال دمغ أجهزة والآت وأدوات الوزن والقياس والكيل.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2024/2025م، والذي تضمن ملخصًا تنفيذيُا لأداء الهيئة كما تضمن بيانات وإحصائيات تخص بعض مجالات الهيئة منها اعتماد المنشآت الصحية المستوفاة لمعايير الجودة، واعتماد وتسجيل أعضاء المهن الطبية من التخصصات المختلفة، ووضع وتطوير معايير جودة الخدمات الصحية واعتمادها دوليًا، وكذا دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش الدوري الإداري والفني والاكلينيكي على المنشآت الصحية المعتمدة، كما شمل التقرير مهام ومسئوليات الهيئة في نشر ثقافة جودة الرعاية الصحية وتوعية وإعلام المواطنين بأهميتها، كما تضمن التقرير الموقف المالي للهيئة.
