هل سيلغى تخصيص الوحدات المباعة بالمدن الجديدة بتوكيلات؟ متحدث الإسكان يكشف

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل القرار الجديد الذي أصدرته الوزارة بخصوص الوحدات السكنية والأراضي المباعة عن طريق توكيلات، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو التيسير على المواطنين وتقنين الأوضاع وليس جمع الأموال.

وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON، مع الاعلامي احمد سالم، أن القرار يتعلق بـ "مصاريف إدارية" يتم فرضها عند التصرف في الوحدات أو الأراضي، وهي مذكورة في كراسة الشروط الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأقر بأن هذه المصاريف، التي كانت تتراوح بين 2% و5% من ثمن الوحدة الأصلي عند التخصيص، كانت تمثل عبئاً على المواطنين وتدفعهم للتعامل بنظام التوكيلات المتعددة، مما خلق العديد من المشاكل والقضايا.

ولمعالجة هذا الوضع، أعلنت الوزارة عن تخفيضات كبيرة على هذه الرسوم الإدارية لفترة محدودة، وأوضح خطاب: "كان هناك تخفيض بالفعل خلال الستة أشهر الماضية، وبناءً على طلبات كثيرة من المواطنين، تم مد الفترة لستة أشهر أخرى مع زيادة نسبة التخفيض التي تتراوح الآن بين 50% و90%".

وأكد المتحدث الرسمي أن هذه الخطوة لاقت استجابة كبيرة، حيث شجعت الكثيرين على إنهاء الإجراءات، مما ساعد هيئة المجتمعات العمرانية على تحديث قواعد بياناتها وتحديد المالك النهائي للوحدة أو قطعة الأرض.

ورداً على استفسار حول كيفية التعامل مع الوحدات التي تم بيعها بأكثر من توكيل، طمأن خطاب المواطنين قائلاً: "سواء كان المتقدم هو صاحب التوكيل أو المخصص له الوحدة الأصلي، فمن حقه التوجه لجهاز المدينة لعمل التنازل وسداد المصاريف الإدارية المخفضة، الرسوم يتم دفعها مرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد التوكيلات التي صدرت للوحدة".

وأضاف أنه في حالة وجود عدة توكيلات، فإن الشخص الذي يحمل التوكيل النهائي الذي يتيح له "البيع والتنازل للنفس وللغير" هو من يمكنه التقدم لإنهاء الإجراءات.

وشدد خطاب على أن غرض الوزارة من هذه الإجراءات هو حصر الملكيات وتكوين قاعدة بيانات واضحة، وقال: "لو كان الهدف هو جمع الأموال، لكنا طبقنا شروطاً قاسية على من لم يسدد الرسوم، لكن هدفنا هو التيسير على المواطنين وتقنين أوضاعهم، وهذا يصب في مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء، حيث يقلل من حجم المشاكل المتعلقة بالملكيات".

أما فيما يخص ضريبة التصرفات العقارية، فأوضح خطاب أن هذا الأمر من اختصاص وزارة المالية، ولكن من الطبيعي أن يكون المالك النهائي للوحدة بعد إتمام إجراءات التنازل هو الملزم بسدادها.