مبادرة دولية لإنهاء الحرب في غزة: إعادة الإعمار.. عفو مشروط .. مسار نحو الدولة الفلسطينية

نشرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» تفاصيل مبادرة دولية جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة، وإرساء أسس عملية لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار طويل الأمد في القطاع. وتشمل المبادرة – التي تحظى بدعم أمريكي ودولي – خطوات متكاملة سياسية، إنسانية، وأمنية، وتفتح المجال أمام حل سياسي مستقبلي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

تقوم المبادرة على جعل غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، بحيث لا تشكل تهديدًا لجيرانها، مع التركيز على إعادة تطوير القطاع بما يخدم سكانه. وفي حال قبول الطرفين بالمقترح، تنتهي الحرب بشكل فوري، وتتوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، على أن يتم الانسحاب من القطاع تدريجيًا.

وتنص المبادرة على أن يتم، خلال 48 ساعة من إعلان إسرائيل قبولها، إعادة جميع الرهائن الأحياء، بالإضافة إلى جثامين من قُتلوا. وفي المقابل، تفرج إسرائيل عن مئات من الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد، وأكثر من ألف معتقل من غزة احتُجزوا منذ بداية الحرب، إلى جانب تسليم جثامين مئات الفلسطينيين.

ويُمنح عناصر حركة "حماس" الذين يوافقون على التعايش السلمي عفوًا، بينما يُتاح لأولئك الراغبين في مغادرة القطاع المرور الآمن إلى دول تستقبلهم. وتتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بمعدل لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وفق معايير اتفاق تبادل الرهائن في يناير 2025، إلى جانب إدخال معدات إزالة الأنقاض، وتأهيل البنية التحتية الحيوية.

سيجري توزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر ومنظمات دولية غير تابعة لأي من الطرفين. كما سيتم تشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط الفلسطينيين لتولي إدارة القطاع وتقديم الخدمات الأساسية، بإشراف لجنة دولية تُنشئها الولايات المتحدة بالتشاور مع شركاء عرب وأوروبيين، وتتولى هذه اللجنة وضع إطار تمويلي لإعادة إعمار غزة حتى استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية.

وتتضمن المبادرة أيضًا خطة اقتصادية شاملة لإعمار القطاع، بمشاركة خبراء في تطوير المدن الحديثة في الشرق الأوسط، بهدف جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل. كما يُقترح إنشاء منطقة اقتصادية خاصة مع تخفيضات جمركية، على أن تتم بلورة تفاصيلها عبر مفاوضات بين الدول المعنية.

تؤكد المبادرة على أن سكان غزة لن يُجبروا على مغادرة القطاع، بل سيُشجَّعون على البقاء والمشاركة في بناء مستقبل أفضل. كما يتم التأكيد على أنه لن يكون لحركة "حماس" أي دور في حكم غزة مستقبلاً، مع التزام كامل بتفكيك البنية التحتية العسكرية، ووقف بناء الأنفاق، وتعهُّد القيادة الجديدة للقطاع بالتعايش السلمي.

ولضمان تنفيذ هذه البنود، ستقدم دول عربية وإقليمية ضمانات أمنية تضمن التزام "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى بعدم تهديد إسرائيل أو شعبها. كما ستتولى قوة استقرار دولية مؤقتة، تقودها الولايات المتحدة وتدعمها دول شريكة، مهمة الإشراف الأمني داخل غزة، مع العمل على تأسيس وتدريب جهاز شرطة فلسطيني ليتولى الأمن الداخلي على المدى الطويل.

ويؤكد المقترح أن إسرائيل لن تحتل القطاع أو تضمّه، وأنها ستسلم المناطق التي تسيطر عليها تدريجيًا بالتوازي مع ترسيخ سيطرة قوات الأمن البديلة. وفي حال رفضت "حماس" أو ماطلت في قبول المبادرة، ستبدأ خطوات تنفيذ الخطة في المناطق الخالية من القتال التي تسلمها إسرائيل مباشرة إلى قوة الاستقرار الدولية.

وتتضمن المبادرة اتفاقًا تلتزم فيه إسرائيل بعدم تنفيذ أي هجمات مستقبلية على قطر، في اعتراف واضح بدور الدوحة كوسيط فاعل في الصراع. كما تشمل المبادرة إطلاق عملية "نزع للتطرف" بين سكان غزة وإسرائيل، من خلال دعم حوار ديني يهدف إلى تغيير العقليات والروايات المتطرفة.

وفي مرحلة لاحقة، وبالتوازي مع إحراز تقدم في إعادة إعمار غزة وتنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، قد تتوافر الظروف لإطلاق مسار موثوق نحو إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يُعترف به كطموح مشروع للشعب الفلسطيني، دون تحديد إطار زمني واضح لذلك.

وفي ختام المبادرة، تُطلق الولايات المتحدة حوارًا سياسيًا مباشرًا بين إسرائيل والفلسطينيين، بهدف التوصل إلى أفق سياسي جديد يؤسس لتعايش سلمي مستدام.