مجلس وزراء الداخلية العرب يبحث جرائم الذكاء الاصطناعى والاحتيال السيبرانى
انطلقت صباح اليوم في مقر مجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية أعمال المؤتمر الثاني للمسؤولين عن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية بالدول العربية، بحضور العقيد حمد محمد الحمود رئيس المؤتمر، وممثلين عن وزارات الداخلية في عدد من الدول العربية.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أعرب الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عن تقديره لدولة تونس حكومة وشعبًا، لما تقدمه من دعم دائم لمجلس وزراء الداخلية العرب، مشيدًا بما تبذله الدول العربية من جهود مشتركة في مواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بالجريمة السيبرانية.
وأكد الأمين العام أن المؤتمر يمثل منصة سنوية هامة تجمع الخبراء والمسؤولين المعنيين من وزارات الداخلية العربية والمنظمات الدولية والإقليمية لتبادل الرؤى والخبرات حول الجرائم الإلكترونية، في ظل التطورات التقنية المتسارعة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق العربي في هذا المجال.
وتحدث كومان عن أبرز إنجازات العمل العربي المشترك في مجال الأمن الإلكتروني، من بينها الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات التي أقرها المجلس عام 2020، والخطة التنفيذية الأولى لها التي انطلقت في عام 2022 وتمتد على مدار ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي وُقعت في القاهرة عام 2010.
كما أشار إلى الدور البارز الذي قامت به لجان الخبراء المشتركة بين وزارتي الداخلية والعدل العربيتين، في إعداد قوانين استرشادية مهمة، مثل قانون الإمارات العربي لمكافحة جرائم أنظمة المعلومات، مؤكدًا أن هذه الجهود تصب في دعم البنية التشريعية لمكافحة الجريمة الإلكترونية.
وأوضح أن المؤتمر الحالي يناقش مقترحين مهمين، الأول يتعلق بهيكل تنظيمي نموذجي لأجهزة مكافحة الجرائم المعلوماتية، والثاني يتعلق بإعداد خطة عربية لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، بما يمكّن الدول من الاسترشاد بها في تطوير سياساتها الوطنية، كما أشار إلى بحث بند خاص بجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني المحال من مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب.
وفي ختام كلمته، أعرب الأمين العام عن تمنياته بنجاح أعمال المؤتمر، مثمنًا جهود المشاركين ودورهم في تعزيز الأمن السيبراني العربي المشترك.
