شرطة بريطانيا تحصل على صلاحيات جديدة لقمع الاحتجاجات بعد مظاهرات دعم غزة
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن الوزراء سيمنحون الشرطة صلاحيات جديدة لاستهداف الاحتجاجات المتكررة، بهدف قمع المظاهرات المرتبطة بغزة.
وقالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن هذا الإعلان يأتي بعد اعتقال ما يقرب من 500 شخص في لندن أمس لتعبيرهم عن دعمهم لمنظمة "فلسطين أكشن"، وهي منظمة محظورة، وقد يسمح للشرطة بإصدار أوامر لتنظيم احتجاجات منتظمة في موقع مختلف.
كما ستنظر وزيرة الداخلية، شبانة محمود، في جميع القوانين المناهضة للاحتجاجات، مع إمكانية تعزيز صلاحيات حظر بعض الاحتجاجات بشكل قاطع.
وفي حديثها لقناة سكاي نيوز يوم الأحد، قالت محمود إنها تعتقد أن هناك "ثغرة في القانون" تتطلب اتخاذ إجراء، وأنها تهدف إلى التحرك بسرعة.
وبموجب الصلاحيات المخطط لها، ستعمل محمود على إدخال تغييرات سريعة على قانون النظام العام لعام 1986، مما يسمح للشرطة بالنظر في "الأثر التراكمي" للاحتجاجات المتكررة. وذكر الإعلان أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل "في الوقت المناسب".
وأضافت الصحيفة أنه إذا تسبب احتجاج ما في ما وصفه بيان وزارة الداخلية بـ"اضطرابات متكررة" في الموقع نفسه لأسابيع متكررة، فسيكون بمقدور الشرطة إصدار أمر لمنظميه بنقله إلى مكان آخر، مع تعريض أي شخص لا يمتثل للأمر لخطر الاعتقال.
وأضاف البيان أن محمود "ستراجع أيضًا التشريعات القائمة لضمان كفاية الصلاحيات وتطبيقها بشكل متسق"، بما في ذلك صلاحيات الشرطة لحظر بعض الاحتجاجات تمامًا.
وعندما سُئلت محمود على قناة سكاي عن الخطة، قالت: "ما سأوضحه بوضوح هو أن الاضطرابات التراكمية، أي تكرار احتجاجات معينة في أماكن معينة، هو في حد ذاته سبب لتمكين الشرطة من تقييدها ووضع شروط".
وأضافت أن هذا قد يشمل إصدار الشرطة أمرًا لمنظمي الاحتجاجات بنقل الحدث، أو تقييد مدته الزمنية.
وفي حديثها لاحقًا لبرنامج "الأحد" مع لورا كوينسبيرج على قناة بي بي سي 1، نفت محمود أن يكون الأمر متعلقًا بحظر الاحتجاجات، قائلة: "الأمر لا يتعلق بالحظر، بل يتعلق بقيود وشروط تُمكّن الشرطة ربما من فرض قيود زمنية إضافية أو نقل تلك الاحتجاجات إلى أماكن أخرى.
وأكدت "ما أسمح به هو أن تتمكن الشرطة من أخذ الاضطرابات التراكمية في الاعتبار، وهذا أمر مهم".
