جهاز حماية المستهلك: صبط 3251 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار خلال شهر

تلقى إبراهيم السجينى "رئيس جهاز حماية المستهلك"، تقريرا عن الجهود الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع، فضلاً عن تلقي شكاوي المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها وأبرز الأنشطة، خلال شهر سبتمبر مشيدا بالجُهود التي تبذُلها مختلف قطاعات الجهاز والفروع الإقليمية بالمحافظات، مُوجهًا بتعزيز آداء الجهاز والمتابعة الدؤوبة فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، والتوعية بحقوق المستهلك، وسُرعة البت في الشكاوي وتخفيض زمن الإستجابة، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد ابراهيم السجيني أن الحكومة تُولى اهتمامًا خاصًا لملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع خاصة السلع الاستراتيجية، و أن هناك حرص على تفعيل ومتابعة أداء عمل الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات لمنع أية ممارسات احتكارية لأي سلعة، ودعم المستهلكين والحفاظ على حقوقهم، ومنع الإضرار بهم والمواجهة بكل حسم حيال المخالفين والإحالة للنيابة العامة و أن رئيس مجلس الوزراء قد وجَّه بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمتابعة الدقيقة لتنفيذ مبادرات خفض الأسعار، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة بهذه المبادرة باعتبارها خطوة محورية نحو خفض أسعار السلع المختلفة. وتهدف هذه الجهود إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق توازن حقيقي في الأسواق، بما يضمن انعكاس ثمار الإصلاح الاقتصادي بشكل ملموس على حياة المواطنين.

وأوضح إبراهيم السجيني، أن جهود جهاز حماية المستهلك خلال سبتمبر، ارتكزت حول ثلاثة محاور؛ تشمل الحملات الرقابية في عدد من محافظات الجمهورية، وتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وكذلك أنشطة الجهاز.، أن الجهاز، وفروعه الإقليمية بمختلف المحافظات، واصل تنفيذ توجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، خاصة أسواق السلع الغذائية، للتصدي لأي ممارسات ضارة، وعلى رأسها حجب السلع أو التلاعب بأسعارها أسفرت تلك الجهود عن تنفيذ عدد 832 حملة رقابية، تم خلالها المرور على 10,836 منشأة تجارية، منشأة، أسفرت عن ضبط 3,251 قضية متنوعة ، وضبط كميات من السلع بلغ إجماليها قرابة الـ 85 طن، وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الرقابية المعنية.
وفي هذا السياق، وتنفيذا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بإستمرار التواجد الميداني في الأسواق وضبط الممارسات السلبية غير المُنضبطة،

وأكدابراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز لديه إرادة حقيقية لإنفاذ القانون، وفرض الانضباط في الأسواق، من خلال إحكام الرقابة والسيطرة، والتواجد الميداني الفعّال، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المواطنين وكافة مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، بما يحقق الحماية الكاملة لحقوق المستهلك ويضمن استقرار الأسواق ويحقق المنافسة العادلة ، مشيرا إلي أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، ويعكس ارادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلك.

وشدد إبراهيم السجيني ،على أن الجهاز عازم بكل قوة على تطبيق القانون دون تهاون تجاه أي ممارسات مخالفة، وأنه لا تهاون عن استعادة الانضباط الكامل في الأسواق، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمستهلك أو الإخلال بقواعد المنافسة في السوق المصري، مؤكدًا أن حماية المستهلك التزام وطني تُمارسه الدولة عبر أجهزتها الرقابية بكل حسم، وأن الجهاز مستمر في تكثيف حملاته الرقابية في كافة المحافظات لرصد المخالفات، والتصدي لأية ممارسات غير مُنضبطة أو تداول السلع مجهولة المصدر.
واستعرض ابراهيم السجيني، أبرز جهود معالجة الشكاوى من خلال الإدارات المركزية والفروع الإقليمية بالمحافظات، موضحا أن الإدارات المركزية تشمل إدارات: السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والتحريات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، مشيرا إلى أن إجمالي الشكاوى الواردة بلغ 20,390 شكوي لافتا إلى أن إدارة التلقي والخط الساخن تلقت 5,044 شكوى، بينما تلقت خدمة الواتس اب عدد 8,666، فيما بلغ إجمالي الشكاوي الواردة عبر (تطبيق حماية المستهلك ) 2,074 وتم قيدها على النظام الإلكتروني للشكاوى وتصنيفها وفقا لطريقة الورود من خلال الوسائل المختلفة لتلقي الشكاوى؛ مثل: خدمة "واتس آب"، والخط الساخن، ، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال جمعيات حماية المستهلك، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية، مبينا في ضوء ذلك أن عدد المكالمات الواردة للخط الساخن على مدار الشهر بلغ 28,500 مكالمة تشمل طلب قيد شكوى جديدة، أو الاستفسار عن شكوى قائمة، وأسفر ذلك عن تنفيذ عدد 138 إحالة إلى النيابة العامة ضد بعض الشركات الممتنعة عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز، في إطار حرص الجهاز على إنفاذ القانون وصون حقوق المستهلكين.
كما أصدر مجلس إدارة الجهاز بجلسته المُنعقدة خلال سبتمبر الماضي قرارات استبدال واسترجاع لصالح المستهلكين في مختلف قطاعات الشكاوى بقيمة مالية تقارب 13 مليون جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية المواطنين في تلك الشكاوى وفقًا للإجراءات والقوانين المنظمة، ويأتي ذلك في إطار متابعة الجهاز لشكاوى المستهلكين بشكل عملي وسريع لضمان حصولهم على حقوقهم، والتأكد من التزام الشركات والموردين بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث والأخير الخاص بأنشطة الجهاز، وفي إطار تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، شهد رئيسا وزراء مصر وتونس مراسم توقيع 8 وثائق للتعاون المشترك في عدد من المجالات وتم توقيع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق.