الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة يترأس اجتماع لجنة تسيير مشروع الخطة الوطنية للتكيف (NAP)

ترأس الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لـ جهاز شئون البيئة، الاجتماع الثالث للجنة تسيير مشروع الخطة الوطنية للتكيف (NAP) في مصر، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات البيئية الاستراتيجية وتعزيز جاهزية مصر لمواجهة آثار التغيرات المناخية. بحضور السفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، والسيد غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمراكز البحثية.

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن الخطة الوطنية للتكيف تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية ضمن الجهود الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية، موضحة أن المشروع يعد من أبرز المشروعات التي تهدف إلى بناء مجتمع مصري أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع التحديات المناخية الحالية والمستقبلية، من خلال وضع خطط علمية مدروسة تساهم في تعزيز مرونة القطاعات الأكثر تأثراً بالتغير المناخي.

ولفتت د منال عوض إلى أن المشروع يتناول أحد أكثر الموضوعات تعقيداً وهو التكيف (Adaptation) مع التغيرات المناخية، والذي يختلف من قطاع لآخر ومن دولة لأخرى ويؤثر على ميزانيات الدول النامية، مشيرةً إلى أن موضوع التخفيف (Mitigation) المرتبط بخفض الانبعاثات يمثل تحدياً بالنسبة للدول النامية، نظراً لاعتماده على التمويل الخارجي والاقتراض رغم أن انبعاثاتها لا تمثل قدرا كبيراً في قضية المناخ.

وأشارت د منال عوض إلى أن المشروع يركز على ثمانية قطاعات رئيسية، تشمل الزراعة، الصحة، والموارد المائية، فضلاً عن قطاعات أخرى ترتبط مباشرة بحياة المواطنين والتنمية الاقتصادية. مضيفة أن المشروع اعتمد على جمع قاعدة بيانات ضخمة من مختلف الجهات الوطنية، مما يتيح لأول مرة امتلاك مصر لخريطة متكاملة توضح طبيعة المخاطر المناخية على القطاعات المختلفة، وكيفية وضع أولويات للتعامل معها.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن المشروع يتميز بكونه مشروعاً وطنياً خالصاً، لم يتم الاعتماد فيه على أي جهات أجنبية في إعداد مكوناته الأساسية، مما يفتح الباب أمام بناء كوادر وطنية قادرة على الاستمرار في تطوير خطط التكيف. مضيفة أن المشروع ساهم في رفع قدرات الباحثين والعلماء المصريين، وسد الفجوات المعرفية والفنية في مجال التكيف، فضلاً عن تأسيس مجموعات علمية وبحثية متخصصة يمكن الاعتماد عليها في صياغة السياسات المستقبلية.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن المشروع اكتسب أهمية مضاعفة في ظل التحديات الراهنة، خاصة مع نقص البيانات الضرورية لتفعيل أنظمة الإنذار المبكر (Early Warning Systems). موضحا أن ما شهدته مدينة الإسكندرية مؤخراً من موجات حرارية وأحداث مناخية متطرفة كشف الحاجة الماسة لتعزيز التنسيق المؤسسي وتطوير آليات التكيف، وهو ما تسعى الخطة الوطنية إلى تحقيقه من خلال رؤية شاملة وطويلة المدى.

وأوضح الدكتور علي أبو سنة أن وزارة البيئة حرصت منذ البداية على ربط مشروع الخطة الوطنية للتكيف بالخريطة التفاعلية الوطنية الممتدة حتى عام 2100، والتي توضح بشكل علمي ودقيق الآثار المحتملة للتغيرات المناخية على مختلف مناطق الجمهورية، موكدا أن هذه الخريطة تمثل أداة مهمة لصنّاع القرار، حيث تساهم في توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر أماناً واستدامة.

وأشار أيضاً إلى أن جهاز شؤون البيئة يعمل حالياً على التوسع في شبكة المحميات الطبيعية، حيث تضم مصر 30 محمية طبيعية ومن المقرر زيادتها إلى 31 محمية خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على حماية الشعاب المرجانية والمناطق الساحلية الأكثر عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية. موضحاً أن ربط مشروع التكيف بملف المحميات يعزز من فرص الحفاظ على التنوع البيولوجي ويضمن دمج الاعتبارات المناخية في خطط إدارة الموارد الطبيعية.

كما أكد ابو سنة أن المشروع استفاد من التجارب الدولية الرائدة، مثل تجربة بنغلاديش في التعامل مع الفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر، مؤكداً أن الهدف هو استخلاص الدروس الملائمة وتطويعها بما يتناسب مع الظروف الوطنية لمصر، بعيداً عن النقل المباشر للتجارب.

وأعلن أبو سنة أن المشروع حصل مؤخراً على موافقة صندوق المناخ الأخضر لتمديد فترة التنفيذ لمدة عام إضافي، بما يمنح فرصة لاستكمال المخرجات وتحقيق الأهداف المرجوة. وأوضح أن خطة العمل خلال الفترة المقبلة ستقوم على ثلاثة ركائز رئيسية وهي رفع مستوى الوعي بالمخاطر المناخية لدى كافة الفئات، تحديد إجراءات التكيف المناسبة لكل قطاع، والعمل على تعميم وتنفيذ هذه الإجراءات على نطاق واسع بما يعزز من قدرة الدولة والمجتمع على الصمود.

وفي ختام كلمته، شدد الدكتور علي أبو سنة علي ضرورة إشراك جيل جديد من الباحثين والخبراء الشباب إلى جانب الكوادر القائمة، بما يضمن إدخال أفكار مبتكرة وأساليب جديدة قادرة على مواجهة التحديات المناخية بفاعلية

ومن جانبه، أكد السفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، أن وزارة الخارجية من خلال إدارة التعاون الدولي، منفتحة بشكل كامل للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكافة الشركاء الوطنيين، موضحاً أن الوزارة حريصة على دعم العلاقة مع جهاز شؤون البيئة والعمل معاً لحل التحديات التي قد تعترض التنفيذ وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

كما أوضح السيد غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن البرنامج ملتزم بتأمين التمويل اللازم للمشروع عبر شركاء التنمية، مؤكداً أن دوره يتمثل في كونه جسراً يربط بين الحكومة المصرية والجهات المانحة. مضيفا أن اجتماع اللجنة التوجيهية يحظى بأهمية كبيرة لكونه الإطار الذي يتم من خلاله اتخاذ القرارات الاستراتيجية الخاصة بالمشروع، مثل تعديل الأهداف، مراجعة المؤشرات، أو تمديد فترة التنفيذ. مؤكدا أن الاجتماع يتيح تقييماً شاملاً لجودة المشروع، والإجابة عن تساؤلات محورية من بينه الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتغلب على التحديات.

أعرب اللواء محمد عبد المقصود، مساعد أمين عام مجلس الوزراء ورئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، عن شكره لوزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكداً أهمية ما تم طرحه بشأن نشر الوعي وإعداد الخطط لمواجهة التغيرات المناخية. وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع مع ممثلي 27 محافظة لمناقشة سبل التعامل مع السيول وتعزيز الجاهزية لموسم الأمطار، مشدداً على ضرورة توثيق الأحداث المناخية للاستفادة من التمويل الدولي، والتوعية بأهمية مخرات السيول مع وضع خطط واضحة للتعويض والتعامل مع الأضرار.