منشور على السوشيال ميديا قد يقودك للسجن تعرف على العقوبات القانونية
مع ازدياد الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي في الحياة اليومية، يحرص كثير من المستخدمين على مشاركة آرائهم وأفكارهم بحرية، لكن في المقابل، هناك قواعد وقوانين تنظم هذا الفضاء الرقمي، وتفرض عقوبات صارمة على من يتجاوزها، إذ يمكن أن يؤدي نشر منشورات أو تعليقات تحمل إساءات أو سب وقذف أو تحريض إلى السجن والغرامات المالية.
يقول الخبير القانوني علي الطباخ: تعد جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الجرائم التي لا تغتفر قانونيًا، وتخضع للقانون الجنائي المصري، إذ نصت المادة 305 من قانون العقوبات على أن السب أو القذف سواء أُذيع على الملأ أو عبر وسائل التواصل يعاقب عليه القانون بالسجن والغرامة، وذلك لحماية الأفراد من التشهير والإساءة التي تضر بسمعتهم الشخصية والمهنية.
تتنوع العقوبات المقررة لجرائم السب والقذف على السوشيال ميديا بين السجن لمدة قد تصل إلى سنتين والغرامة المالية، التي تختلف قيمتها حسب طبيعة الجريمة وشدتها. وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد في بعض الحالات التي يتسبب فيها السب والقذف في إحداث ضرر جسيم أو في حالات العنف والتحريض.
لإثبات هذه الجرائم، تعتمد النيابة العامة على الأدلة الرقمية التي تقدمها جهات التحقيق، مثل الرسائل المنشورة على الصفحات أو المجموعات، وسجلات المحادثات، وشهادات الشهود، بالإضافة إلى فحص الأجهزة الإلكترونية للمتهمين. ومن الضروري أن يكون المحتوى واضحًا ومباشرًا في الإساءة، كي يتم التعامل معه قانونيًا.
كما حذرت الجهات الأمنية من الاستخدام العشوائي لمنصات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة أو معلومات مضللة، والتي قد تندرج تحت جرائم نشر الشائعات أو التحريض على العنف، مع تطبيق عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة.
في ظل هذه القوانين، ينصح المستخدمين بالتأكد من صحة المعلومات التي يشاركونها، واحترام خصوصية الآخرين، وعدم اللجوء إلى السب والقذف مهما كانت الخلافات أو المواقف، للحفاظ على سلامتهم القانونية وتجنب الوقوع في مشاكل قد تصل إلى السجن.
يشكل الفضاء الرقمي ساحة واسعة للتعبير الحر، لكنه في الوقت نفسه يتطلب وعيًا ومسؤولية قانونية، حيث لا يعفى أحد من المحاسبة أمام القانون عن ما ينشره على السوشيال ميديا.
