10 قرارات حاسمة اتخذتها إسبانيا ضد إسرائيل خلال عامي الحرب فى غزة
منذ اندلاع الحرب في غزة قبل عامين، تبنت إسبانيا موقفًا متقدمًا بين الدول الأوروبية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، واتخذت سلسلة من القرارات الحاسمة التي شكلت تحولًا واضحًا في سياستها الخارجية تجاه إسرائيل.
فمن الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، إلى فرض قيود على تصدير الأسلحة وحظر المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، وصولًا إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل لأهالي غزة، رسمت مدريد مسارًا دبلوماسيًا وإنسانيًا يوازن بين الضغط السياسي والمساعدات الفعلية.
وفي هذا السياق، فقد اتخذت أبرز 10 قرارات وإجراءات اتخذتها الحكومة الإسبانية خلال عامين الحرب، والتي عكست رغبتها في إحداث تأثير ملموس على الأرض، وإعادة وضع القضية الفلسطينية في صدارة الأجندة الأوروبية والدولية.
ويعتبر قرار رسمى باعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية ، أولى القرارات التى اتخذتها إسبانيا ، ثم حظر شامل لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل وتعزيز هذا الحظر رسميًا عبر مرسوم قانوني.
بالإضافة إلى ذلك حظر دخول السفن التي تحمل وقودًا مخصصًا للقوات المسلحة الإسرائيلية إلى الموانئ الإسبانية، وحظر استخدام الأجواء الإسبانية للطائرات التي تنقل معدات عسكرية لإسرائيل، مع منع استيراد المنتجات المنتجة في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفرض قيود على الخدمات القنصلية للمواطنين الإسبان المقيمين في المستوطنات، للاقتصار على الحدّ القانوني الأدنى.
كما دعمت إسبانيا بشكل واسع استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية للتعبير عن الاحتجاج على تصرفات إسرائيل، خصوصًا فيما يتعلق باعتراض أسطول الصمود.
وقامت إسبانيا بزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع، بما في ذلك دعم مالي لوكالات الأمم المتحدة مثل UNRWA، وتحديد ميزانية أكبر للمساعدات والتعاون مع سلطة فلسطين، ووضع عقوبات على الأشخاص الذين يتم مشاركتهم فى جرائم الحرب أو الذين ينخرطون فى الانتهاكات بمنعهم من دخول الأراضى الإسبانية.
