بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 09:10 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة العدل: التقاضي عن بعد تطبيقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة يتفقد منشآت التأمين الصحي الشامل بالأقصر تعليم القاهرة تكشف أسباب سقوط بوابة مدرسة بدار السلام وزير الصحة يلتقي رئيس ونائب رئيس حزب المؤتمر لبحث سبل التعاون الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» وزارة الصحة تعقد الاجتماع التنسيقي لمناقشة أولويات القطاع الصحي البابا تواضروس يبدأ جولة رعوية بالمنيا وبني سويف لتدشين كنائس وافتتاح مشروعات خدمية الشيخ أيمن عبد الغني يباشر مهام عمله بمكتبه بعد الحادث الذي تعرض له الطقس غدا.. ارتفاع طفيف بالحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 36 درجة رئيس الوزراء يستعرض التعديلات المقترحة على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التصالح في بعض مخالفات البناء .. رئيس الوزراء يستعرض التعديلات المقترحة قبل إحالتها للبرلمان عصام عبدالفتاح: أخطاء التحكيم موجودة في العالم كله.. ونرفض إعلان إيقاف الحكام

إحالة التيك توكر أوتاكا طليق هدير عبد الرازق للمحكمة الاقتصادية

المتهمين
المتهمين

قررت النيابة المختصة، إحالة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، للمحكمة الاقتصادية بتهمة نشر فيديوهات خادشة.

وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه.

وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر، مع إمكانية مصادرة الممتلكات محل الجريمة والأدوات المستخدمة فيها.

وكشفت وزارة الداخلية أن "أوتاكا" – وهو صانع محتوى له معلومات جنائية – استغل منصاته على السوشيال ميديا في نشر مقاطع فيديو مسيئة للقيم والمبادئ المجتمعية، لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة ومكاسب مالية غير مشروعة.

ثم لجأ إلى شراء عقارات وسيارات في محاولة لإخفاء مصدر الأموال غير القانوني ومنحها صبغة مشروعة.