التنمية المحلية تكشف عن مخالفات جسيمة خلال حملات تفتيشية بالمرج والسلام: لا تهاون مع المقصرين

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن تفاصيل الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الوزارة ضد عدد من المسؤولين المقصرين في حيي المرج والسلام أول بالقاهرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن نهج الدولة الحاسم لاستعادة هيبتها ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الدكتور قاسم أن الوزارة تعتمد على آليات رقابية مشددة تشمل لجان تفتيش مفاجئة تتألف من قطاعات الإدارة الاستراتيجية والحوكمة والمراكز التكنولوجية. وأشار إلى أن هذه اللجان سبق لها العمل في محافظات أخرى مثل القليوبية والغربية والشرقية، قبل أن تتوجه مؤخرًا إلى أحياء محافظة القاهرة.

وقال قاسم: "عمل اللجنة يبدأ برصد دقيق لـ'المتغيرات المكانية' عبر صور الأقمار الصناعية، ومن خلالها يتم تحديد أي أعمال بناء حديثة. بعد ذلك، تقوم اللجنة بالنزول الميداني ومطابقة ما تم رصده مع سجلات الأحياء للتحقق من قانونية هذه الإنشاءات".

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية أن اللجنة اكتشفت مخالفات جسيمة، قائلًا: "فوجئنا بوجود 15 عقارًا حديث البناء بدون ترخيص لم يتم رصدها من قبل مسؤولي الحي. والأخطر من ذلك، هو رصد قبول طلبات تصالح لمبانٍ تم إنشاؤها في عامي 2024 و2025، وهو ما يخالف القانون بشكل صريح، حيث أن آخر تاريخ للتصوير الجوي المعتمد هو 15 ديسمبر 2023".

وأكد د. قاسم أن الوزارة اتخذت إجراءات فورية وحاسمة على الأرض، حيث تم البدء في إزالة 26 عقارًا مخالفًا، ومصادرة 3 خلاطات أسمنتية وكميات كبيرة من الحديد والأسمنت كانت تُستخدم في أعمال البناء المخالفة. كما تم إزالة 6 حالات تعدٍ على أراضٍ تابعة لأملاك الدولة.

واختتم مساعد وزير التنمية المحلية تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة، عبر غرفة عملياتها والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تتابع لحظيًا تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن القاهرة، مشددًا على أن قرار إحالة جميع المسؤولين المقصرين للنيابة العامة والإدارية هو رسالة واضحة بأنه لا مكان لأي تهاون أو تقصير في تطبيق القانون.