محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الشركات والمرافق
عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا ضم مسئولي الشركات المنفذة والمرافق والمقاولين المشاركين في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، وذلك لبحث التحديات التي تواجه نهو الأعمال بعدد من المشروعات على أرض المحافظة، والعمل على تذليل العقبات بشكل فوري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استكمال الأعمال وتحقيق أهداف المبادرة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء مجدي أحمد مدير قطاع الصعيد بشركة دار الهندسة (المكتب الاستشاري المشرف على المشروعات)، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات الخدمية، ومسئولي الهيئات المعنية (مياه الشرب والصرف الصحي – الكهرباء – الغاز الطبيعي – الاتصالات)، ومنسقي المشروعات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال دون تقاعس أو تأخير، تحقيقًا لأهداف المبادرة الرئاسية التي تسعى إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالقرى، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مقاول متقاعس أو جهة منفذة مقصرة في أداء مهامها.
وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن الأجهزة التنفيذية تتابع بشكل يومي نسب التنفيذ ومراحل العمل بمختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود وتعاون جميع الجهات لتلافي الملاحظات الفنية وضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وفق المعايير الفنية المطلوبة مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو وصول خدمات المبادرة إلى كل مواطن في الريف المصري بصورة لائقة، بما يمثل نقلة نوعية في تحسين البنية التحتية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا اجتماعيًا واقتصاديًا.
وخلال الاجتماع، تم استعراض نسب التنفيذ الحالية والتقارير الفنية الصادرة عن فرق المتابعة الميدانية التابعة لشركة "دار الهندسة"، إلى جانب مناقشة الملاحظات الفنية وسبل معالجتها لرفع معدلات الإنجاز وتسليم المشروعات في أسرع وقت ممكن.
يُذكر أن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” بمحافظة أسيوط تستهدف تنفيذ 2716 مشروعًا خدمياً وتنموياً بتكلفة تقارب 80 مليار جنيه، تشمل 7 مراكز و149 قرية و615 تابعًا وعزبة، ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات.
