اجتماع مرتقب لتسلا وتوصية برفض منح إيلون ماسك راتب تريليون دولار

في تصعيد جديد للجدل الدائر حول حزمة تعويضات الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، أوصت شركة Glass Lewis، وهي من أبرز شركات الاستشارات المالية في العالم، المساهمين بالتصويت بـ"لا" على خطة التعويضات المقترحة خلال الاجتماع السنوي للمساهمين المقرر فى 6 نوفمبر المقبل.

ودعت شركة Glass Lewis إلى رفض حزمة تعويضات تصل قيمتها تريليون دولار، كان قد اقترحها رئيسها التنفيذي إيلون ماسك، وحثت حملة الأسهم على عدم التصويت لمصلحة تلك التعويضات، وهو ما يخلق مزيدا من العقبات أمام مجلس إدارة الشركة المصنعة للسيارات لتأمين دعم المستثمرين.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن شركة "جلاس لويس وشركاه" الاستشارية قولها إن التخفيف المحتمل لحصص المساهمين، وغيره من الشروط المتعلقة بخطة الأجور المقترحة "تثير قلقا بالغا".
وقدمت الشركة الاستشارية توصيتها الاسترشادية قبيل انعقاد الاجتماع السنوي لحملة الأسهم لشركة "تسلا" في 6 نوفمبر المقبل.

وأعادت التذكير بتوصية سابقة أصدرتها شركة "خدمات المساهمين المؤسسين"، وهي شركة وكيلة، حثت حملة أسهم "تسلا" أيضاً برفض خطة السداد المقترحة. تمتلك الوكالات الاستشارية الممثلة لحملة الأسهم نفوذاً مؤثراً على حملة الأسهم، ولاسيما في المؤسسات الكبرى التي تحتفظ بأسهمها في صناديق غير مباشرة.

وقد أوصت الشركتان برفض خطة تعويضات ماسك لعام 2018، التي لازالت تحظى بدعم من ثلاثة أرباع المستثمرين في الشركة.
وصفت "تسلا" توصيات شركة "جلاس لويس" بأنها "مُضلِلة"، وقالت في تدوينة للشركة على موقع "إكس"- تويتر سابقاً- إن الشركة تقلل من شأن تصويتات سابقة لحملة الأسهم أيدت فيها تسديد تعويضات ماسك.

في تعاملات بورصة وول ستريت ، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 1.2 في المائة، لتصبح القيمة السوقية للشركة نحو 1.5 تريليون دولار. وقد زاد السهم بنسبة 8 في المائة منذ بداية العام الجاري حتى تعاملات الجمعة الماضية.

ويُعتبر الاجتماع المقبل حيوياً بالنسبة لـ"تسلا" ورئيسها، بعدما اقترحت الشركة تقديم حزمة تعويضات غير مسبوقة والتي صممت لتحفيز ماسك على البقاء في منصبه على مدار السنوات العشر المقبلة. لكي يحصل ماسك على كامل التعويضات وإحكام سيطرته على التصويت، سيحتاج إلى تحقيق بعض الأهداف الطموحة، من بينها زيادة القيمة السوقية للشركة إلى 8.5 تريليون دولار على أقل تقدير، وتوسيع أعمالها في مجال السيارات، والروبوتات، وأنشطة سيارات الأجرة الآلية.

وقد هدد ماسك بإطلاق منتجاته من خارج "تسلا" إذا لم يتم زيادة حصته القابضة في الشركة. وهو يشرف أيضاً على "سبيس إكس"، و"إكس إيه آي" للذكاء الاصطناعي، و"نيورالينك"، و"بورينج كومباني".

ومن المرتقب أن تؤدي حصة ماسك الإضافية إلى رفع حصته القابضة في الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية إلى 25 في المائة على الأقل، وفق الشروط التي تضمنتها تقارير شركة استشارية وكيلة.
وفي تقريرها، عارضت شركة "جلاس لويس" أيضاً التصويت الاستشاري المخطط بشأن حصول "تسلا" على حصة في أنشطة الذكاء الاصطناعي لشركة "إكس إيه آي". وعلقت الشركة قائلة إنه ليس من الضروري التعارض مع الاستثمار، لكن مثل ذلك القرار يتعين أن "يُدرس ويُتخذ القرار النهائي بشأنه بواسطة مجلس الإدارة وليس حملة الأسهم."

وتعد الحزمة المثيرة للجدل مقترنة بمجموعة من المعايير الطموحة التي يجب تحقيقها على مدى سنوات، مثل رفع القيمة السوقية لشركة تسلا إلى مستويات كبيرة، وزيادة المبيعات، وتحقيق أهداف في الربحية والتوسع.

جزء من الحزمة يُمنح على شكل أسهم أو خيارات، مما يعزز حصته في تسلا ويزيد من تأثيره في القرارات الاستراتيجية.