رئيس الوزراء يلتقى وزيرة الدولة للتعاون الدولى بوزارة الخارجية القطرية والوفد المرافق

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية؛ لبحث عدد من ملفات التعاون المشتركة بين البلدين، وفي مقدمتها إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بحضور الدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة/ مريم بنت أحمد الشيبي، القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى مصر، وجاسم مفتاح المفتاح، المُكلف بمهام مدير مكتب وزير الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر.

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لسعادة الدكتورة/ مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر، والوفد المرافق لها. وطلب نقل تحياته لأخيه معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية.

وأكد الدكتور/ مصطفى مدبولي أن العلاقات المصرية القطرية في أفضل مراحلها الآن، مشيرًا إلى أن البلدين شهدا تعاونًا وثيقًا في ملف الوساطة لوقف الحرب على قطاع غزة وإنهاء معاناة الفلسطينيين بالقطاع، مُضيفًا: لولا الجهد الحثيث الذي بذلته مصر وقطر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لم نكن لنصل إلى نقطة إنهاء الصراع في غزة.

وأضاف رئيس الوزراء أن التعاون بين القاهرة والدوحة مستمر خلال مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، وذلك على مختلف الأصعدة، لاسيما ملف إدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، وهذا الملف هو شغلنا الشاغل خلال هذه المرحلة.

وأوضح الدكتور/ مصطفى مدبولي أن سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، كانت تتولى ملف المساعدات الإنسانية في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، قبل تكليفها بمنصب وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، ما سيدعم جهود التعاون بين مصر وقطر في هذا الملف المهم.

وأعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لحكومة دولة قطر الشقيقة على الجهود المبذولة من جانبها، بالتعاون مع مصر، في ملف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها للتعاون القائم بين وزارة التضامن الاجتماعي وسعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، التي كانت مسئولة من قبل عن ملف التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر الشقيقة.

واستعرضت الوزيرة جهود التعاون القائمة بين مصر وقطر، من خلال عدد من المؤسسات التنموية والخيرية، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، والتي تشمل ما يزيد على 80 ألف خيمة إيواء ستدخل إلى غزة، مُشيرة إلى أن 30 ألف خيمة إيواء وصلت بالفعل إلى العريش تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

وأكدت الوزيرة أن هناك الكثير من ملفات التعاون الأخرى الجاري العمل عليها بين الحكومتين المصرية والقطرية، في قطاعات الصحة والتوظيف وتمكين الشباب وغيرها من المشروعات.

وخلال اللقاء، أعربت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، عن سعادتها لحسن استقبالها والوفد المرافق لها.

كما أعربت عن تقديرها للعمل مع الجانب المصري في عدد من ملفات التعاون المشتركة، مؤكدة أن وزارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية تولي اهتمامًا كبيرا للتعاون مع جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وانتقلت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند إلى الحديث عن شرح آليات العمل والتعاون مع الجانب المصري فيما يخص إدخال المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، مشيرة إلى أن مبادرة المساعدات الإنسانية القطرية تُقدم من خلال عدد من المؤسسات مثل صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري.

وأكدت الوزيرة القطرية وصول 30 ألف خيمة إيواء إلى العريش تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة قبل قدوم فصل الشتاء ضمن ما يزيد على 80 ألف خيمة إيواء ستدخل إلى القطاع تباعًا.

كما أشارت إلى أن الجانب القطري بالاتفاق مع السلطات المصرية يعتزم المساعدة في علاج المصابين من قطاع غزة.

واستعرضت الوزيرة القطرية ملفات التعاون المستقبلية مع الحكومة المصرية بما في ذلك التعاون في مجالات الصحة (بناء مستشفى جديد في صعيد مصر)، والعمل الخيري والتنموي والتوظيف وتمكين الشباب، مشيرة إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات الجاهزة للتوقيع بين البلدين إيذانًا ببدء التعاون في هذه المجالات.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة بكل أجهزتها مستعدة للتعاون مع الجانب القطري في جميع ما تطرقت إليه سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، موجهًا بضرورة تيسير كل الإجراءات الممكنة التي تسهم في سرعة توقيع وتنفيذ الاتفاقيات المشار إليها، كما أثنى رئيس الوزراء على توجه الجانب القطري لإنشاء مستشفى في صعيد مصر؛ مؤكدًا أن هذا سيتكامل مع جهود الحكومة المصرية لزيادة عدد منشآت الرعاية الصحية في محافظات الصعيد.