بروكسل: القمة المصرية الأوروبية تركز على تسريع الاستثمار الاستراتيجي والتحول الصناعي والابتكار
بعد 19 شهرًا من إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، تمثل القمة الأولى لقادة الاتحاد الأوروبي ومصر فرصةً محوريةً لتحويل الطموحات المشتركة إلى نتائج ملموسة في جميع ركائز الشراكة الستة.
وفى بيان للمفوضية الأوروبية أشارت إلى أن التعاون مع مصر يشهد زخمًا حقيقيًا بفضل إنجازاتٍ بارزة، مثل مؤتمر الاستثمار عام ٢٠٢٤، وإطلاق منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر عام ٢٠٢٥، وحزمة المساعدات المالية الكلية بقيمة ٥ مليارات يورو، والاختتام الناجح لانضمام مصر إلى مبادرة أفق أوروبا.
ومن خلال جمع كبار القادة السياسيين ورجال الأعمال من الاتحاد الأوروبي ومصر، والمؤسسات المالية، وجمعيات الصناعة، ورواد الأعمال، سيساعد هذا الحدث على إبراز أجندة الشراكة التطلعية، وتفعيلها، ودفعها قدمًا، وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر مرونة وتنافسية وابتكارًا بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وأكد البيان على أن الحدث سيركز على تعزيز التنافسية المستدامة والاستثمارات عالية التأثير في القطاعات الاستراتيجية، مثل سلاسل قيمة التكنولوجيا النظيفة، وتعزيز منظومة ابتكار ديناميكية تربط أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في المنطقتين.
وستحفز المناقشات الحوار حول فرص الاستثمار المشترك، والشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، والإصلاحات التنظيمية اللازمة لتحرير رأس المال، وجذب الاستثمارات الخاصة طويلة الأجل، ودعم اقتصاد تنافسي وجاهز للمستقبل.
