غادة توفيق: ارتفاع مخصصات المسؤولية المجتمعية للبنوك 3.5 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر الماضي
قالت غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، أن القطاع المصرفي المصري شهد تحولاً نوعياً كبيراً منذ عام 2016 في دوره تجاه المجتمع، والمسئولية المجتمعية ليصبح عنصرا فاعلا في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضحت غادة، خلال كلمتها في مؤتمر الناس والبنوك، أن مرحلة الإصلاح الاقتصادي التي انطلقت عام 2016 مثلت نقطة تحول محورية في إدراك البنوك لدورها المجتمعي، حيث أصبحت التنمية المجتمعية جزءً أصيلا من مسؤوليتها تجاه الاقتصاد الوطني، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضحت أن عام 2021 شهد مرحلة أكثر تنظيما للعمل المؤسسي في التنمية المستدامة داخل البنوك، حيث تم إدماج مبادئ الاقتصاد الأخضر والتمويل المسؤول في الاستراتيجيات التشغيلية للبنوك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، بما جعل المسؤولية المجتمعية أحد محاور الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت غادة توفيق وكيل المحافظ إلى أن ميزانيات المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي شهدت نموًا لافتًا حيث ارتفعت إلى 3.5 مليار جنيه بالفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر 2025 وهو ما يعكس توسع البنوك في مساهماتها المجتمعية واستدامة تأثيرها التنموي.
وقالت غادة توفيق إن هذه الزيادة تعكس ثقة الدولة في القطاع المصرفي كشريك رئيسي في التنمية بما يؤكد أن البنوك المصرية اليوم لم تعد مجرد مؤسسات مالية، بل أصبحت أذرعًا تنموية حقيقية تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.”
وأكدت غادة توفيق أن الاهتمام بالعنصر البشري يحتل مكانة متقدمة في استراتيجية البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر، مشيرة إلى تبنّي البنك المركزي منح التعليم التي كانت تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بعد توقف دعمها، حيث تدخل البنك المركزي لإنقاذ الطلبة واستكمال مسيرتهم التعليمية ضمن برامج متكاملة لبناء القدرات.
كما أشادت بمبادرة منحة تكافؤ الفرص التابعة لوزارة التعليم العالي، والتي تستهدف الطلاب المتفوقين في التخصصات الحيوية التي تحتاجها الدولة مثل الطب، والتمريض، والهندسة، والذكاء الاصطناعي، والزراعة، والفنون، مؤكدة أن هذه المبادرة تُعد استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت توفيق إلى مبادرة اتحاد بنوك مصر في دعم التعليم الفني، من خلال إنشاء مدرسة جديدة بمنطقة حلوان متخصصة في التعليم الفني، تضم خمسة برامج دراسية متنوعة تشمل الملابس الجاهزة، وصناعة الأسطمبات، والأدوية وغيرها، بهدف تأهيل الكوادر الفنية المصرية ورفع كفاءتها بما يواكب احتياجات سوق العمل المحلي ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
وأشارت غادة توفيق وكيل المحافظ إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي رسم مسارًا أكثر شمولًا لبرامج المسؤولية المجتمعية التي يعمل عليها القطاع المصرفي، وهو ما انعكس في عدة محاور أساسية أبرزها
• تبنّي معايير ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) في سياسات واستراتيجيات البنوك. وربط خطط المسؤولية المجتمعية بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) والتحول من التبرعات التقليدية إلى برامج تمويلية تنموية ذات عائد اجتماعي واقتصادي مستدام. وتعزيز مساهمة البنوك في مبادرات التنمية المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي.والتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم الفني، وبرامج التدريب، ودعم الابتكار
واختتمت غادة توفيق كلمتها برسالة معبرة جاء فيها:
“لأن التنمية ليست خيارًا، بل مسؤولية… إنها حياة.
ولأن المسؤولية المجتمعية والاستدامة تعني الإبداع والمبادئ والابتكار،
فقد حرص البنك المركزي المصري على تمكين المشروعات ودعم الشباب ورعاية الموهوبين من خلال برامج متنوعة تسهم في تمكين النماذج الملهمة وصناعة الأمل في المجتمع.”
وأكدت أن البنك المركزي المصري مستمر في دعم ومتابعة جهود البنوك في تنفيذ مبادرات التنمية المستدامة، بما يعزز دور القطاع المصرفي في خدمة المجتمع وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وبناء الإنسان المصري.
