المتحف القومى للحضارات يستضيف اجتماعا لخبراء الاتجار بالممتلكات الثقافية
استضاف المتحف القومي للحضارات الاجتماع الإقليمي لفريق الخبراء المعني بتحديد مسارات الاتجار بالممتلكات الثقافية في منطقة الشرق الأوسط، تحت عنوان "الاتجاهات، ونقاط الضعف المرتبطة بالنزاعات الإقليمية"، وذلك خلال يومين، وذلك بالتنسيق ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من خلال برنامجه العالمي لتعطيل الشبكات الإجرامية والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبدعم من وزارة الثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة وفق بيان الأمم المتحدة في مصر.
عقد الاجتماع بمشاركة خبراء إقليميين ودوليين للتصدي للتهديد المتصاعد للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، للحفاظ علي الهوية الثقافية والتراث التاريخي للدول، والمساهمة في تغذية الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بل وفي بعض الحالات الإرهاب.
من جانبه، قال المستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل المصري للتعاون الدولي: "هدفنا المشترك يتمثل في الانتقال من تشخيص الظاهرة إلى بناء أدوات تنفيذية قابلة للقياس، تُسهم في الوقاية وتعزيز قدرات التحقيق وجمع الأدلة والادعاء والمحاكمة المنصفة وتطوير أطر التعاون القضائي والشرطي الدولي. ويأتي عملنا اليوم والغد محكومًا بأهداف محددة تُمهد لإصدار مخرجات عملية، تشمل تقريرًا أوليًا لرسم خرائط الاتجار وتوصيات وخارطة طريق للتعاون والأولويات على المستوى الوطني".
وقالت كاثرين كار، القائم بأعمال السفارة البريطاني في مصر: "استمرار التعاون بين المنظمات والوكالات والهيئات الدولية أمرٌ بالغ الأهمية. فالمملكة المتحدة، تُدرك تمامًا حجم هذه المسؤولية وتتعامل معها بكل جدية مؤكدة بدعم الجهود الرامية إلى كشف هذه الشبكات وتفكيكها، فضلًا عن تعزيز المساعي الأمنية والدبلوماسية الرامية إلى استعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة. معربة عن امتناننا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على استضافته هذه النخبة المتميزة من الخبراء الإقليميين في القاهرة، ونُثني على الدور الريادي المتواصل الذي تضطلع به الحكومة المصرية في هذا المجال".
من جانبه، أشار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن "مع تزايد الاعتراف العالمي بعناصر الجريمة المنظمة عبر الوطنية في الاتجار بالممتلكات الثقافية، لافتا الي انه يبرز دور المكتب في الصدارة باعتباره الوصي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ويواصل المكتب دعم الدول الأعضاء في تنفيذ استجابات فعالة لمنع الجريمة وتعزيز العدالة، وتيسير التعاون الدولي الواسع لمكافحة هذه الجرائم".
يُشارك في اجتماع فريق الخبراء الإقليمي نخبة من ممارسي العدالة الجنائية، والمدعين العامين، والقضاة، والمحققين، وخبراء التراث الثقافي من عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب مختصين من المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. وعلى مدار يومين، سيقوم المشاركون بتحليل أساليب وأنماط الاتجار، والجهات الفاعلة، استنادًا إلى الخبرات الوطنية ودراسات الحالة، وتحديد نقاط الضعف القانونية والمؤسسية والتشغيلية التي تسهّل الاتجار بالتراث الثقافي. كما سيسهم الاجتماع في إعداد تقرير إقليمي لرسم خرائط الاتجار يجمع الاتجاهات والمخاطر والاستجابات الموصى بها.
وبحث المشاركون كذلك احتياجات بناء القدرات لتعزيز المساعدة الفنية المستقبلية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لدعم التعاون الإقليمي والدولي. ويتضمن الاجتماع عروضًا تقديمية من منظمات دولية وإقليمية، منها، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والإنتربول، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل) فرونتكس(، وجامعة الدول العربية والتحالف للآثار وأرت لوس ومشروع آثار. كما تُقدَّم عروض وطنية من الدول الأعضاء، فضلًا عن جهات أخرى من الخبراء. وستتبادل السلطات القضائية الرؤى حول الفصل في قضايا الاتجار بالممتلكات الثقافية، مسلطةً الضوء على التحديات القانونية والممارسات الناجحة.
وتشمل النتائج المتوقعة للاجتماع مجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات والتوصيات التنفيذية لتعزيز التحقيقات والملاحقات القضائية، وتقريرا أوليا عن ديناميات الاتجار الإقليمية، وخارطة طريق لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والشركاء الدوليين.
وفق البيان الأممي، تستند هذه المبادرة إلى التزام المكتب المستمر بدعم الدول الأعضاء في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية اليونسكو لعام 1970 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2347 (2017)، من خلال تعزيز القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية، ودعم إنفاذ القانون والتعاون القضائي. وبفضل الدعم الحيوي المقدم من وزارة الثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة، يُسهم هذا المشروع في تعزيز العمل المنسق لحماية التراث الثقافي وضمان صونه للأجيال القادمة.
