الأمم المتحدة: سياسة إسرائيل لترسيخ ضم الضفة انتهاك للقانون الدولي
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن سياسة إسرائيل المعلنة لترسيخ ضم الضفة الغربية انتهاك واضح للقانون الدولي.
وكانت قد أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) بأشد العبارات اعتداءات عصابات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الأمانة العامة في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن تصاعد الاعتداءات واقتحام المدن والقرى والمخيمات ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتدمير الممتلكات يشكل حلقة من حلقات العدوان المنظم الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين، ومصادرة المزيد من الأراضي لصالح خطط وأهداف التوسع الاستيطاني، وفرض الوقائع بالقوة.
وأدانت الأمانة العامة بشدة ملاحقة سلطات الاحتلال لنشطاء أجانب كانوا مشاركين في حملة تضامنية لمساندة الأهالي في قطف الزيتون وتوثيق جرائم المستوطنين، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل جزءا من سياسة تستهدف التغطية على جرائم الاحتلال.
وشددت الأمانة العامة على أن هذه الانتهاكات الجسيمة تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية، كما تدعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية إزاء ما يجري في الأرض الفلسطينية المحتلة لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه الجرائم وضمان مساءلة مرتكبيها ولتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني، تأكيدا لمبادئ العدالة وعدم الإفلات من العقاب.
