مصر تنجح في تحقيق توافق أفريقي حول قواعد المنشأ باتفاقية التجارة الحرة القارية
نجحت جمهورية مصر العربية من خلال رئاستها لاجتماع المجلس الوزاري لوزراء التجارة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في تحقيق توافق بين الدول الأعضاء حول قواعد المنشأ العالقة الخاصة بقطاعات الملابس والمنسوجات والسيارات، وذلك عبر آلية انتقالية للتنفيذ، بعد مفاوضات استمرت أكثر من أربع سنوات.
وجاء هذا النجاح خلال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة الأفارقة الذي استضافته القاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إضافة إلى الاجتماع التكميلي الافتراضي للمجلس الوزاري الذي عُقد خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار رئاسة مصر لهيئة المكتب للمجلس الوزاري لوزراء التجارة بالاتفاقية.
وأسفرت الاجتماعات عن اعتماد قواعد منشأ للبنود التي كانت محل خلاف في قطاعات الملابس الجاهزة والسيارات، مع وضع خارطة طريق للانتهاء من القواعد النهائية التي سيتم تطبيقها عقب فترة انتقالية محددة، كما تم اعتماد ثمانية ملاحق خاصة ببروتوكول الملكية الفكرية تمهيدًا لتقديمها إلى قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة.
وأكد المهندس حسن الخطيب أن الاجتماعات شهدت أيضًا اعتماد عدد من اللوائح والأطر الداعمة لتنفيذ الاتفاقية، من بينها الأطر التنظيمية لقطاعات الخدمات المالية وقطاع الاتصالات في إطار بروتوكول التجارة في الخدمات، إلى جانب مشروعات اختصاصات مجموعات العمل الخاصة بحماية البيانات ونقلها، والمدفوعات والهويات الرقمية، والتكنولوجيات الناشئة والمتقدمة ضمن بروتوكول التجارة الرقمية.
وأضاف الوزير أنه تم كذلك اعتماد النظام الداخلي للجنة رؤساء هيئات المنافسة، ولائحة تشكيل وعمل محكمة المنافسة القارية، ولائحة إنشاء شبكة المنافسة القارية، وخطة عمل لجنة نقاط اتصال اللجان الوطنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل أداة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة وتعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، مشيدًا بـ التزام الدول الأفريقية بمواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ الاتفاقية، بما يعكس أهميتها ودورها المحوري في دعم جهود التنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء القارة الأفريقية.
