المطيري: “قانون العمل المصري الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية وتعزيز الحوار الاجتماعي”
عقدت منظمة العمل العربية بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دورة تدريبية بعنوان: قانون العمل رقم (14) لسنة 2025 ودوره في تحسين علاقات العمل، على مدار يومين (27–28 أكتوبر/تشرين الأول 2025) في فندق البارون بالقاهرة، حضر الجلسة الافتتاحية معالي السيد محمد جبران وزير العمل في جمهورية مصر العربية، والسيد عبدالمنعم الجمل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومعالي الأستاذ فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، بمشاركة قيادات نقابية وعمالية من مختلف المحافظات والقطاعات. وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار دعم الجهود الوطنية للتعريف بأحكام القانون الجديد، وتعزيز الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة بما يضمن تطبيقًا فعّالًا ومتوازنًا للتشريعات المنظمة لسوق العمل.
ألقى السيد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، كلمة رحب فيها بمعالي السيد محمد جبران و معالي الأستاذ فايز علي المطيري، موجهاً له جزيل الشكر لاستجابته لطلب الاتحاد في عقد هذه الدورة التدريبية الخاصة بقانون العمل المصري الجديد لتدريب القيادات العمالية بالاتحاد. وأشار إلى أن مشاركة أغلب قيادات الاتحاد في هذه الدورة يعكس مدى حرص الاتحاد على مواكبة الحاضر، ومواجهة تحديات المستقبل المتعلقة بعلاقات العمل منوهاً إلى أنه سيكون هناك العديد من الدورات التدريبية خلال الفترة القادمة لأعضاء الاتحاد حول تطبيق قانون العمل، كما شكر جهود وزارة العمل في سبيل إصدار قانون العمل، وأشار إلى أهمية هذه الدورة التدريبية، والتي تأتي في إطار النقاش المعمق لتطبيق أحكام القانون ومواده، معرباً عن أمله في أن تحقق هذه الدورة الأهداف المرجوة لها.
هذا وأعرب معالي الأستاذ فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، عن اعتزازه بوجوده في قلب الحركة العمالية المصرية ومع قيادات الاتحاد العام لعمال مصر ، وأشار إلى أن منظمة العمل العربية حريصة على تقديم كل الدعم للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ولأطراف الإنتاج الثلاثه بجمهورية مصر العربية . وأعلن عن عزمه عقد عدد من الدورات التدريبية حول قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 والذي يعد نقله نوعية و تشريعية هامة، كما ثمّن معاليه الجهود التي بذلتها وزارة العمل لصدور القانون، مشيدًا بدور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بناء قدرات القيادات النقابية وتأهيلها لفهم القانون وتطبيقه. وقال المطيري: “يعد إصدار قانون العمل المصري رقم (14) لسنة 2025 محطة فارقة في تحديث منظومة تشريعات العمل الوطنية؛ إذ يوفّر إطارًا متوازنًا يوفّق بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، ويستجيب لتحولات سوق العمل وأنماط العمل الجديدة، ويدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة”. كما أكد أن هذه الدورة تُجسّد أهداف منظمة العمل العربية في تحسين شروط وظروف العمل وتفعيل الحوار الاجتماعي عبر تعميق فهم الأحكام وتطبيقاتها العملية لدى القيادات النقابية. وأشاد معاليه بالتقدم الذي حققته جمهورية مصر العربية في كافة المجالات بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي موجهاً التهنئة بمناسبة الافتتاح الذي سيقام على أرض مصر ، بعد يومين، باذن الله، وهو المتحف المصري الكبير، والذي يعكس عظمة الحضارة المصرية، مؤكداً أن المنظمة تتابع مستجدات أسواق العمل، وتدعم توفير الحماية الاجتماعية للعاملين بالأنماط الجديدة للعمل، متمنياً لكافة المشاركين التوفيق و أن تسهم الدورة في تعزيز القدرات القيادية و النقابية.
ألقى معالي السيد محمد جبران وزير العمل في جمهورية مصر العربية كلمة رحب خلالها بمعالي الأستاذ فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، و بالأستاذ عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وبقيادات الاتحاد الذي يعتز لتواجده بينهم وأشار إلى الصعوبات التي واجهت إصدار قانون العمل المصري الجديد، وأن صدوره جاء ثمرة حوار اجتماعي حقيقي فعال، و دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من سبتمبر 2025 مشيراً إلى أبرز التحديات التي تواجه تطبيق القانون والتي يأتي في مقدمتها قلة عدد المفتشين، وأضاف: “إننا نعمل على توحيد تطبيق القانون، وبدأنا بتصريح عمل الأجانب، حيث سيعمل مفتشو العمل على مراقبة تطبيقه” وأشار إلى أبرز المواد التي تهم العمال والتي تتعلق بالحد الأدنى للأجور وعقود العمل، وكذلك إجراءات السلامة والصحة المهنية، كما نوّه إلى المبادرة المتعلقة بالعمالة المنزلية و وجوب إعطاء تصريح لهم، و أكد على وجوب زيادة الوعي بتطبيق الكثير من مواد القانون، هذا و أشار معاليه إلى التحديات التي تواجه نقابات العمال وهي قلة أعداد المنضمين لنقابات العمال، وشدد على أهمية العمل على زيادة أعداد المنضمين، حيث أن ذلك يزيد من قوة نقابات العمال، منوهاً إلى أن الوزارة بصدد الاتفاق مع القطاع الخاص لإدارة مراكز التدريب، وتمنى لأعمال الندوة كل التوفيق والنجاح.
وقد تضمنت الدورة برنامجًا تدريبيًا مكثّفًا شمل محاور هامة وهي: الإطار العام لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ودور الاتحاد العام لنقابات العمال فى مسيرة إصدار القانون، وورشة عمل حول أهم المواد التى استحدثها قانون العمل (ساعات العمل-الإجازات-انتهاء علاقة العمل الفردية، وواجبات العمال ومساءلتهم، والمحاكم العمالية المتخصصة وآليات تنفيذ القانون، وعقود العمل وأنماط العمل الجديدة، وتشغيل المرأة).
وشهدت الدورة حوارًا تفاعليًا بين السادة المشاركين حول آليات تطبيق أحكام القانون، وأولويات التوعية والتدريب في المرحلة المقبلة، بما يرسخ ثقافة العمل اللائق ويعزّز فعالية الحوار الاجتماعي. وتؤكد منظمة العمل العربية أن الشراكة مع وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال مصر تمثل نموذجًا عمليًا لتكامل الأدوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، من أجل تحديث التشريعات، وتعزيز الاستقرار في علاقات العمل وتوسيع فرص العمل اللائق، بما يدعم الأهداف التنموية ويعزّز تنافسية سوق العمل.
