رجل يتهم زوجته بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه وتزوير أوراق ملكية
شهدت محكمة مصر الجديدة للأسرة والجنح والتعويضات، ملاحقة زوج زوجته بعدة دعاوى قضائية، شملت دعوى تعويض، ودعوى نشوز، وجنحة سب وقذف، متهمًا إياها بـ"تدمير حياته والتحايل لسرقة ممتلكاته" التي تجاوزت قيمتها 3 ملايين جنيه
زوج: "خانت الثقة وسرقت بيتي وشركتي بمعاونة شقيقها.. حولت حياتي إلى جحيم
وقال الزوج في دعواه إنه تعرف على زوجته أثناء عملها في شركته، وسرعان ما نشأت بينهما علاقة حب قوية في فترة كان يعاني فيها من أزمة مع زوجته الأولى، مضيفًا أنه رأى فيها "طوق نجاة"، فقرر الزواج منها بعد عام واحد فقط.
لكن المفاجأة – بحسب روايته – كانت بعد الزواج، إذ تحولت حياته إلى كابوس حقيقي، بعد أن اكتشف أن زوجته استغلت ثقته المطلقة بها لتنتزع ملكية منزل الزوجية والشركة التي يمتلكها بمساعدة شقيقها، من خلال تزوير أوراق رسمية.
وأضاف الزوج:"دعمتها بكل ما أملك، لكني فوجئت بخيانتها لي معنويًا وماديًا، لاحقتها بدعاوى حبس وتعويض بعدما دمرت حياتي، واستولت على أموالي، وحاولت تشويه سمعتي واتهامي باتهامات كيدية بشهود زور".
خلافات داخل عش الزوجية تنهي قصة الحب بين الزوجين
وأكد أن ما تعرض له لم يكن مجرد خلاف زوجي، بل عملية نصب متكاملة خططت لها الزوجة منذ البداية، وتهدف للسطو على ممتلكاته وحرمانه من حقوقه، قائلًا:"خسرت عملي وسمعتي وكل ما بنيته في سنوات.. بعدما سلمتها مفاتيح حياتي".
القانون : إلزام كل من يرتكب خطأ يسبب بضرر للغير بدفع تعويض مالي
يتيح قانون الأحوال الشخصية للزوج أو الزوجة المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية الناتجة عن الغش أو التدليس أو إساءة استخدام الثقة داخل العلاقة الزوجية، وينص على أن:"كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض."
كما أن ثبوت التزوير أو الاستيلاء على الممتلكات يعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري بالسجن، بينما يُمكن للزوج رفع دعوى نشوز لحرمان الزوجة من حقوقها المالية في حال إثبات سوء سلوكها أو خروجها عن طاعة الزوج دون مبرر.
