البيئة والكهرباء يبحثان توافق مشروعات الطاقة المتجددة مع حماية التنوع البيولوجى

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية، إجتماعات تنسيقيا لبحث سبل التعاون والعمل المشترك فى قضايا البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة ، ودعم مشروعات الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء ، وخاصة هيئة المواد النووية فى مجالات البحث والاستكشاف واستخراج واستخلاص الخامات الارضيّة والعناصر والمواد النادرة، والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة والتوافق مع الاشتراطات الدولية المنظمة، وذلك فى اطار خطة الدولة لحسن ادارة واستغلال الموارد الطبيعية والخامات الأرضية والمعادن والعناصر النادرة، وفى ضوء استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبرنامج عمل هيئة المواد النووية للبحث والاستكشاف.

الاستراتيجية الوطنية للطاقة

وقد تناول الاجتماع التنسيق بين الوزارتين والعمل المشترك فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وناقش الاجتماع ، بمشاركة الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى بوزارة البيئة، التوافق حول تنظيم العمل والآليات المستخدمة فى بعض المواقع فى نطاق اختصاص هيئة المواد النووية واستكمال عمليات البحث والاستكشاف والاستخراج، ومراعاة الاشتراطات البيئية بما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على التنوع البيولوجي ، وانطلاقًا من الإيمان العميق بأهمية مكونات البيئة الطبيعية ، وذلك من خلال المسؤولية المشتركة، وتعزيز التعاون بين الشركاء الوطنيين ومؤسسات المجتمع الدولي، لضمان الاستدامة والحفاظ على البيئة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح ، لتحقيق الاهداف البيئية والاقتصادية المشتركة.

تقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع الطاقة

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أهمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال تقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع الطاقة، في اطار السعي نحو التحول العادل في الطاقة، وهدف مصر ضمن خطة مساهماتها الوطنية المحددة بالوصول في عام 2030 إلى نسبة 42٪؜ طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة المستخدم، مما يعني التوسع في مشروعات انتاج الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها .

دراسات تقييم الأثر البيئى

وأشارت الدكتورة منال عوض الى اهمية المناقشات والاقتراحات لتوافق الرؤى ومسارات العمل بما يحقق الاهداف المرجوة ويراعي القواعد والاشتراطات البيئية ويضمن الحفاظ على البيئة وسلامة التعامل مع المحميات الطبيعية، موضحة اهمية وضع تصور شامل لتلك التوافقات بالتعاون بين الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من قرارات، موضحة اهمية دراسات تقييم الأثر البيئى لتنفيذ المشروعات، بما يضمن عدم تعارضها، وإعداد دراسة مستقبلية تشمل بدائل متعددة ،وتقييم الجدوى الفنية والمالية، تسهيلاً للعمل في المناطق التى تتمتع بتنوع بيولوجى ودعمًا للجهود الوطنية في مجالي البيئة والطاقة المستدامة.

الاشتراطات والمعايير البيئية

ومن جانبه أكد الدكتور محمود عصمت استمرار التعاون والتنسيق دائم والعمل المشترك مع وزارة البيئة فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية، مضيفا ان الاجتماع يأتي فى اطار الشراكة بين الوزارتين لدعم برنامج عمل هيئة المواد النووية وما تقوم به على صعيد البحث والاستكشاف واستخراج المواد والعناصر النادرة من الخامات الارضيّة، موضحا حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية فى جميع مشروعاتها والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي الذى يحفظ لكل منطقة طبيعتها الخاصة.

وأشاد الدكتور محمود عصمت بحرص الأجهزة المعنية فى قطاعى الكهرباء والبيئة على إنجاز المهام فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتعظيم مواردها من الموارد الطبيعية والخامات الارضيّة، مشيرا إلى خطة العمل لتعزيز التكامل الطاقي ، وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام ،و الالتزام بتقليل البصمة الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.