تأهيل ذوي الهمم لدعم نظم الإدارة البيئية في رسالة ماجستير بجامعة عين شمس

حصلت الباحثة عبير عبدالعزيز المتولي رئيس لجنة ذوي الهمم بمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان على درجة الماجستير والتى أثنى عليها الأساتذة المناقشون وقالو انها ترقى لدرجة الدكتوراه

ناقشت كلية الدراسات والبحوث البيئية قسم العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية رسالة الماجستيرللباحثةعبيرعبدالعزيز المتولى بإشراف الاستاذ الدكتورمحمود محمد صبح استاذ علم الادارة ووكيل كلية التجارة سابقا بجامعة عين شمس والاستاذ الدكتورجمال شفيق احمد استاذ علم النفس بكلية الدراسات العليا للطفولة و امين لجنة قطاع الطفولة بالمجلس الأعلى للجامعات

وتشكلت لجنة الحكم من الاستاذة الدكتورة نهى محمد عبدالرحمن الخطيب استاذ الإدارة العامة والعميد الأسبق لكلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات للعلوم الادارية والاستاذ الدكتور شحاته سليمان محمد استاذ الصحة النفسية ورئيس قسم العلوم النفسية السابق بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة

وكان عنوان الرسالة تمكين العاملين بالمنظمات الحكومية من ذوى الاحتياجات الخاصة ودوره فى تأهيلهم لدعم نظم الادارة البيئية من منطلق أن التمكين الحقيقى يبدأ حين يمنح الإنسان الفرصة ليثبت قدرته، لا حين يذكر بنقصه

وتناولت أهداف الدراسة إلقاء الضوء على دور التمكين لذوى الاحتياجات الخاصة فى الوظائف المختلفة. تنمية النظره الإيجابية لدور ذوى الاحتياجات الخاصة، وأشكال الرعاية الاجتماعية لهم، هو السبيل لتمكين ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع والاستفادة منهم. تقديم التوصيات اللازمة للحكومة والمنظمات الغير حكومية المعنية بشأن اصحاب ذوى الاحتياجات الخاصة ووضع الحلول العلمية لذلك.

تحسين واقع الادارة البيئية من خلال ايجاد أساليب ملائمة لإدارتها والتعرف على المعوقات التى تقف دون المساهمة في دعم نظم الادارة البيئية. التأكيد على أهمية الالتزام على تحقيق الأهداف البيئية من خلال السياسات والتخطيط البيئى وإدارة الأنظمة البيئية في كافة المجالات.

وكانت نتائج الدراسة تدنى وضعية ذوى الاحتياجات الخاصة ومعاناتهم من الكثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية الناتجة فى الأساس عن نظرة المجتمع اليهم وليست المترتبة على الإعاقة في حد ذاتها. صعوبة الإتاحة التى تساعد في تمكينهم وعدم وجودها بالقدر الكافي. عدم حصول ذوى الاحتياجات الخاصة على على الكثير من الحقوق والخدمات مقارنة بأقرانهم العاديين. عدم توافر فرص العمل لذوى الاحتياجات الخاصة حسب ماورد فى اطار ٥٪ من قانون العمل وفي حالة عمل هؤلاء الأفراد يلاحظ انهم يعملون فى أعمال او وظائف لا تتناسب مع ماورد فى شهادة التأهيل الاجتماعي وعدم وجود إتاحة كاملة فى اماكن العمل تتناسب مع حالة التأهيل. العجز المادي وفقر الرعاية الصحية يزيد من معاناة ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم وينعكس ذلك على تدني مشاركتهم المجتمعية المختلفة وميلهم للعزلة

وجاءت اهم التوصيات نشر الوعى المجتمعي بقضية ذوى الهمم وحقهم فى المشاركة بكل مناحي الحياة للمساواة مع غيرهم من الأشخاص دون تمييز، والذى كفله الدستور والقانون رقم 10 لسنة 2018، خاصة أن معظم المواد غير مفعلة، نسبة ٥٪ فى العمل، حمايتهم من التنمر سواء فى الحياة الخاصة او العملية، تأهيل الاماكن العامة بكود بناء لتكون مؤهلة لذوى الاحتياجات الخاصة ومتابعة ذلك من خلال لجان خاصة، هناك منشآت حديثة غير مطبق بها كود التأهيل ووسائل النقل والمواصلات ايضا.

ونشر الوعي المجتمعي بصندوق عطاء لدعم ذوى الهمم الذي أمر الرئيس بإنشائه في مؤتمر قادرون ودعمه بمبلغ 80 مليون جنيه. دعم توظيف ذوى الهمم من خلال توفير مشرفين مدربين لتقديم المشورة لهم في وظائفهم واضافة قسم بكليات الهندسة لتأهيل كادر قادر تقنياً على توفير حلول هندسية لذوى الاحتياجات الخاصة حتى تكون الحلول التقنية متوائمة مع العلوم الهندسية.

بالاضافة الى التوسع في إنشاء الأكاديميات لتدريب وتأهيل ذوى الهمم على غرار الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل، وتوفير حزمة برامج تدريب مهني لهم، مع توفير الداعمين المالى واللوجستي. تقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم، وتأمين الأجهزة والأدوات اللازمة لتسهيل حياتهم اليومية قدر الامكان. مساعدتهم لتطوير علاقات مع أقرانهم وبناء المهارات الاجتماعية واحترام الاخر وقبوله. إنشاء خطط لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وحث الشركات على بذل مجهود كبير لتوظيفهم في الوظائف المناسبة ومناصب مجالس الإدارات