ألمانيا تمنح الحكومة صلاحيات لحظر موردي التكنولوجيا الصينية في البنية التحتية الحيوية

وافق البرلمان الألماني (البوندستاج) على تشريع جديد يمنح وزارة الداخلية صلاحيات موسعة لحظر استخدام مكونات من شركات معينة في القطاعات الحيوية، بسبب المخاطر الأمنية السيبرانية.

ويهدف التشريع إلى تعزيز أمن البنية التحتية الحيوية في البلاد، ويشمل قطاعات مثل الطاقة والنقل والرعاية الصحية، وهو يشبه ما اتخذته بعض الدول الأوروبية من إجراءات في قطاع الاتصالات، لكن التشريع الألماني يمتد ليشمل مجموعة أكبر من القطاعات -وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية.

ويأتي هذا التشريع في وقت أعلن فيه المستشار الألماني فريدريش ميرز عن موقف أكثر صرامة ضد شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "هواوي"، قائلاً في مؤتمر للأعمال في برلين إنه "لن يسمح بأي مكونات من الصين في شبكة الجيل السادس 6G".. ومن المتوقع أن يناقش "ميرز" هذه القضية في قمة السيادة الرقمية التي ستستضيفها ألمانيا وفرنسا الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه التحركات في وقت يزداد فيه التركيز على تأمين سلاسل الإمداد في أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، حيث تواجه ألمانيا علاقة معقدة مع الصين في مجال التكنولوجيا.

وتسعى الحكومات الأوروبية إلى توسيع نطاق الإجراءات لتشمل قطاعات أخرى مثل الطاقة الشمسية والسيارات المتصلة، في وقت يعمل فيه مسؤولو الأمن السيبراني الأوروبيون على الانتهاء من تطوير "أدوات سلاسل الإمداد لتكنولوجيا المعلومات" التي تهدف إلى مساعدة الحكومات في الحد من المخاطر السيبرانية.

ويطبق التشريع الألماني التوجيهات الأوروبية الخاصة بأمن البنية التحتية الحيوية التي تهدف إلى تعزيز أمن القطاعات الحيوية في الدول الأعضاء. ومن المتوقع أن يوقع مجلس الولايات الألماني (البوندسرات) على التشريع في الأسبوع المقبل.

من ناحية أخرى، قال نوح باركين مستشار كبير في مجموعة "روديون"، إن السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت ألمانيا ستتمكن من استخدام هذه الصلاحيات بشكل فعلي.. مضيفًا أنه "على الرغم من أن هذا يساعد في تمهيد الطريق لإبعاد هواوي عن شبكة 5G، إلا أنه لا يضمن أن الإرادة السياسية ستكون موجودة لاتخاذ هذا القرار".

وكانت وزارة الداخلية قد تدخلت في عام 2024 بموجب قانون الأمن السيبراني الألماني، لكن لم يتم حظر استخدام مكونات محددة بشكل رسمي تحت ذلك القانون.

وفيما يتعلق بالتشريع الجديد، كان من المقترح في البداية توسيع الإجراءات لتشمل قطاع الكهرباء، لكن النسخة الحالية من التشريع تنطبق الآن على جميع القطاعات الحيوية، بما في ذلك النقل والرعاية الصحية والبنية التحتية الرقمية.

من جانبه، أشار النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يوهانس شاتزل، إلى أن هذا التشريع "خطوة منطقية، لأن التهديدات السيبرانية والهجينة لا تتوقف عند حدود القطاعات". ورغم ذلك، أبدت بعض القطاعات الصناعية مثل رابطة تكنولوجيا المعلومات الألمانية "بيتكوم" قلقها من أن القواعد الجديدة قد تكون غير متوقعة، مما قد يضر بالصناعة.