أستاذ تمويل: تطوير الموانئ يحصد ثمار رؤية مصر لتكون مركزا لوجستيا

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الافتتاحات الجديدة في الموانئ المصرية تمثل جنيًا لثمار رؤية استراتيجية بدأت منذ عام 2014، تهدف إلى تحويل مصر من مجرد ممر تجاري إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي متكامل، قادر على المنافسة بقوة على المستويين الإقليمي والدولي.

رؤية استراتيجية لجذب الاستثمارات

أوضح هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن ما تشهده مصر حاليًا هو نتاج استثمارات ضخمة وجهتها الدولة على مدار العشر سنوات الماضية لتطوير البنية التحتية والمشروعات القومية، مشيرا إلى أن الهدف لم يعد يقتصر على تحصيل رسوم عبور قناة السويس، بل تحول إلى خلق قيمة مضافة حقيقية من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية والصناعية، وهو ما يجعل المنطقة جاذبة للاستثمارات العالمية الكبرى.

تكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية

أكد هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار أن نجاح هذه المشروعات يكمن في تحقيق التكامل بين الموانئ المطورة والمناطق الصناعية المحيطة بها، فالمستثمر الأجنبي يبحث عن بيئة استثمارية متكاملة تشمل سهولة نقل المواد الخام وتصنيعها ثم تصديرها. وأضاف أن تطوير 14 ميناءً مصريًا، وربطها بشبكة طرق وسكك حديدية حديثة، يوفر هذه البيئة الجاذبة التي تسهل حركة البضائع وتخفض التكاليف.

توطين التكنولوجيا وتأهيل الكوادر

لفت هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن هذه المشروعات تساهم في توطين صناعات حديثة وتكنولوجيا متقدمة، مثل صناعة السيارات ومكوناتها، وصناعات الطاقة الخضراء والنظيفة، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية ويعزز من الشراكات مع دول مثل الإمارات والسعودية وقطر، وشدد على أن الدولة المصرية تعمل بالتوازي على تأهيل كوادر فنية وعمالة ماهرة قادرة على تشغيل هذه المشروعات، مما يزيد من ثقة المستثمرين.

نموذج ربحي مستدام وشراكات ناجحة

وحول العوائد الاقتصادية، أوضح هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار أن النموذج الربحي لهذه المشروعات لا يعتمد فقط على العوائد المباشرة من رسوم الخدمات، بل يشمل أيضًا عوائد غير مباشرة على المدى المتوسط والطويل، تتمثل في زيادة حجم التجارة، وجذب شركات عالمية، وتعزيز دور مصر كلاعب رئيسي في حركة التجارة العالمية، ووصف الشراكات القائمة بأنها نموذج "الكل رابح" (Win-Win Situation) الذي يعود بالنفع على مصر وشركائها الدوليين.