رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، لمتابعة نتائج جهودها واجتماعاتها خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة جهود اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، والاستماع إلى توصياتها خاصة فيما يتعلق بتعزيز ريادة الأعمال، الذي تعتبره الحكومة أحد الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، الموقف التنفيذي لعددٍ من الإجراءات التي تنفذها اللجنة حالياً، حيث تناولت موقف "ميثاق الشركات الناشئة في مصر"، مشيرة إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تترأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انتهت من صياغة الميثاق، والذي يُحقق لأول مرة إطاراً متكاملاً لدعم نمو وازدهار الشركات الناشئة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن "ميثاق الشركات الناشئة في مصر"، تمت صياغته وفق أهداف محددة لتعزيز ريادة الأعمال والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل، حيث يهدف إلى جذب ٥ مليارات دولار كاستثمارات في الشركات الناشئة خلال السنوات الخمس القادمة، للمساهمة في إتاحة نحو 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة من خلال الشركات الناشئة. ويشتمل الميثاق على ١٢ قطاعاً ذات أولوية؛ منها قطاع تكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا الصحة، والتكنولوجيا ذات الأثر المجتمعي، والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا السياحية وغيرها، كما يتضمن حزمة من الحوافز والتيسيرات الحكومية تضم أكثر من ٨٠ إجراء وسياسة، بالإضافة إلى تعريفٍ مُحدد للشركات الناشئة يسهم في توجيه كافة أنواع التيسيرات لها بشكل أكثر كفاءة.

كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الخطوات الخاصة بإطلاق المبادرة التمويلية الموحدة لتمكين نمو الشركات الناشئة، بإجمالي استثمارات 50 مليار جنيه، وتستهدف حوالي 5 آلاف شركة ناشئة مدعومة، بينها 500 شركة تجذب أكثر من مليون دولار كاستثمارات، بالإضافة إلى الجهود المتعلقة بإعداد دليل استرشادي للخدمات والتراخيص الحكومية الموجه للشركات الناشئة، ويتضمن كافة الخطوات والإجراءات القانونية المطلوبة لتلك الشركات.