النائب العام: تكامل مؤسسات الدولة يصون المال العام ويعزز موارد الاقتصاد الوطني
أكد المستشار محمد شوقي النائب العام ، أن هناك تكاملاً وتعاونًا كاملًا بين مؤسسات الدولة لصون المال العام وتعظيم موارده، باعتباره أحد ركائز دعم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضح النائب العام المستشار محمد شوقي خلال مراسم فعاليات تسليم سبائك ذهبية لـ البنك المركزي، أن النيابة العامة استجابت بشكل مباشر لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بضرورة التصرف في المضبوطات والأحراز الثمينة بما يحقق أعلى منفعة للاقتصاد القومي. وأضاف أن النيابة بادرت إلى إطلاق مسار شامل لحصر هذه الأحراز وتقييمها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للاستفادة منها بصورة تدعم الخزانة العامة.
هذا وأشار النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لترشيد الموارد وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، مؤكدًا أن النيابة العامة مستمرة في أداء دورها الوطني بما يضمن حماية المال العام وتوجيهه إلى ما يخدم مصالح المواطنين والاقتصاد المصري.
