فرنسا: الترويكا الأوروبية تريد إعادة فتح باب الدبلوماسية مع إيران

قالت فرنسا، إن الترويكا الأوروبية تريد إعادة فتح باب الدبلوماسية مع إيران، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس.

وعلى صعيد أخر، وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، على "قرار يلزم إيران بالإبلاغ دون تأخير عن حالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومنشآتها النووية التي تعرضت للقصف".

وأوضحت البعثة، في مذكرة توضيحية بشأن التقرير الجديد للمدير العام للوكالة، أن التقرير قدّم صورة "ناقصة وانتقائية" للتطورات التي أعقبت الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات، مشيرةً إلى أن تنفيذ اتفاقية الضمانات في ظروف الحرب والعدوان يواجه قيودًا كبيرة، وأن إيران اضطرت لتنظيم تعاونها مع الوكالة بما ينسجم مع قرارات مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي حفاظًا على أمنها ومصالحها الوطنية، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وانتقدت المذكرة تجاهل الوكالة ومديرها العام إدانة الهجمات العسكرية، وتجاهل الخسائر البشرية والأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية السلمية، إضافة إلى ما وصفته بـ"المبالغة السياسية" في بعض الجوانب الفنية، ومنها مستوى التخصيب الذي تؤكد طهران أنه يتم في إطار معاهدة عدم الانتشار واتفاقية الضمانات.

وشددت إيران على أن جميع المواد والأنشطة النووية المعلنة خاضعة للرقابة، وأن "القضايا السابقة" أُغلقت وفق قرار مجلس المحافظين لعام 2015، معتبرةً أن أي إعادة فتح لهذا الملف يفتقر إلى أساس قانوني ويعكس تلاعبًا سياسيًا. وأشارت المذكرة إلى أن استمرار الهجمات جعل حتى "استمرارية المعرفة" لدى الوكالة من ضحايا الحرب.

وأضافت أن العدوان الإسرائيلي والأمريكي، في يونيو 2025، شكّل انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأن تجاهل الوكالة لهذه الهجمات رغم إدانات واسعة من الدول الأعضاء يتعارض مع مهامها المهنية. وكشفت إيران أنها اضطرت، عقب الهجمات، إلى اتخاذ إجراءات لحماية منشآتها النووية وسكانها وبيئتها، وأن الوصول إلى المنشآت غير المتضررة تم وفق القانون وبموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأوضحت البعثة أن اتفاقية الضمانات الشاملة لا تتضمن أحكامًا تتعلق بظروف الحرب، وأن المادة 68 المتعلقة بـ"الظروف غير العادية" لا تكفي لوصف حجم العدوان. ووصفت تصريح المدير العام بأن "اتفاق الضمانات لا يمكن تعليقه تحت أي ظرف" بأنه "ادعاء باطل"، مؤكدةً أن الوكالة نفسها علّقت أنشطة التحقق وسحبت مفتشيها بعد الهجمات.