دراسة للرمحي تدق ناقوس الخطر: رواتب الصحفيين تحت خط الفقر

كشفت دراسة للكاتب الصحفي الدكتور حماد الرمحي، عضو مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين، عن واقع صادم لأجور الصحفيين في مصر، مؤكدة أن الأزمة تجاوزت حدود المؤسسات لتصبح ملفًا يمس الأمن القومي المعلوماتي للدولة.
واستندت الدراسة إلى استبيان ميداني شمل 121 صحفيًا وصحفية من المؤسسات القومية والخاصة والحزبية، ليكشف فجوة كارثية بين الأجور الفعلية ومتطلبات الحياة الكريمة.
وأوضحت الدراسة أن 19٪ من الصحفيين يحصلون على أقل من 3000 جنيه شهريًا، بينما 40٪ يتقاضون أقل من 5000 جنيه، فيما يعمل 20٪ بلا أجر نهائي. كما أظهرت النتائج أن 15٪ من الصحفيين عاطلون عن العمل، وأن 84٪ يرون أن رواتبهم الحالية لا تضمن حياة كريمة، في حين لا يصف 2٪ فقط دخلهم بأنه كافٍ.
وحسب نتائج الاستبيان، يرى 91٪ من الصحفيين أن الراتب اللائق يجب ألا يقل عن 10 آلاف جنيه شهريًا، فيما يعتقد نحو نصفهم أن الراتب العادل ينبغي أن يتجاوز 20 ألف جنيه، مما يعكس اتساع الفجوة بين الدخل الفعلي ومتطلبات المعيشة.
وأشار د. الرمحي إلى أن احتجاجات مؤسسات «الوفد» و«البوابة نيوز» الأخيرة ليست حالات فردية، بل جرس إنذار على موجة متصاعدة من الغضب داخل الوسط الصحفي، ناجمة عن تجاهل الحد الأدنى العادل للأجور.
وعن مكافأة نهاية الخدمة، كشفت الدراسة أن 43٪ من الصحفيين يخرجون بلا أي مكافأة، بينما يحصل 4٪ فقط على مكافأة مُرضية، ويعتمد أغلب الصحفيين على صندوق التكافل كـ«الضمانة الأخيرة» عند التقاعد، مع مطالبة 96٪ بزيادة قيمة المكافأة لضمان حياة كريمة.
وحذّر د. الرمحي من أن استمرار تدهور الأجور قد يؤدي إلى تسرب الكفاءات واستبدال الصحفي المهني بمنتحلي الصفة وصنّاع الشائعات، وهو ما يهدد الأمن القومي باعتبار الصحفي «حارس البوابة» وصمام الوعي الوطني.
ودعا إلى اعتماد حد أدنى عادل يبدأ من 7 آلاف جنيه شهريًا كمرحلة أولى، يرتفع تدريجيًا إلى 10 آلاف جنيه وأكثر، مع إعادة تقييم شاملة لبيئة العمل الصحفي وترسيخ الأمان الوظيفي.
واختتم د. الرمحي بالإشارة إلى أن الحلقة القادمة من الدراسة ستسلط الضوء على مقارنة دولية لأجور الصحفيين في العالم، لتحديد موقع الصحفي المصري على خريطة الدخل العالمية.