كوت ديفوار تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي في ديسمبر
تتولى جمهورية كوت ديفوار رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال ديسمبر، ويتضمن البرنامج المؤقت للعمل للشهر أربع جلسات موضوعية تغطي خمسة بنود على جدول الأعمال.
وتركز ثلاث من الجلسات على أوضاع خاصة بدول أو مناطق، بينما تتناول الجلسات المتبقية قضايا موضوعية، وإضافة إلى الجلسات، يعقد المجلس الندوة السنوية رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا على المستوى الوزاري، ومشاورات غير رسمية مع البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي والقضايا المتعلقة بالسلم والأمن التي تواجهها، ومن المقرر أن تُعقد جميع الجلسات على مستوى السفراء، ولا يتضمن البرنامج أي جلسة مفتوحة.
ويبدأ المجلس الشهر، وفق تقرير دورية "أماني أفريقا" المتخصصة في الشئون الإأفريقية، بعقد "الندوة السنوية الثانية عشرة رفيعة المستوى حول السلم والأمن لتعزيز التعاون بين مجلس السلم والأمن وبلدان إفريقيا الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في معالجة قضايا السلم والأمن في القارة" والمقرر عقدها في 1 و2 ديسمبر، وتُعقد هذه الندوة الجزائر تحت إسم "عملية وهران" ويتضمن برنامج الندوة لهذا العام المشهد العالمي للسلم والأمن في إفريقيا الديناميات الراهنة، العمل المشترك بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، إضافة إلى جلسة مغلقة تركز على تقييم أنشطة مجموعة A3+ (الجزائر، سيراليون وموزمبيق+جيانا) الدروس المستفادة والمضي قدماً، مجلس السلم والأمن ومجموعة A3+: صوت أقوى لإصلاح مجلس الأمن، ومن المتوقع أيضاً أن تشهد الندوة الكشف عن الدليل حول آليات تعزيز التنسيق بين مجلس السلم والأمن وبلدان إفريقيا الأعضاء في مجلس الأمن.
وفي 8 ديسمبر، يعقد مجلس الأمن الإفريقي أولى جلساته للنظر في الوضع في الصومال وعمليات بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، وتركز الجلسة على التشغيل الكامل للبعثة والتحديات الوجودية المتعلقة بتمويلها، في ظل مواجهة البعثة ليس فقط عجزاً كبيراً، بل تخسر أيضاً نحو 130 مليون دولار من حزمة الدعم اللوجستي للأمم المتحدة، مما يزيد من تفاقم أزمة التمويل، وتبني الجلسة على اجتماع المجلس الوزاري في يوليو 2025، والذي قرر "زيادة سقف مرفق الاحتياطي للأزمات بمقدار 10 ملايين دولار إضافية ليصل إلى 20 مليون دولار في 2025 لدعم نشر البعثة".
وفي سبتمبر 2025، وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، شهد الحدث رفيع المستوى للتمويل الذي نظمته الحكومة الفيدرالية للصومال والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والمملكة المتحدة تعهدات قدمها مانحون تقليديون وغير تقليديين، فقد تعهّدت المملكة المتحدة بـ16.5 مليون جنيه إسترليني (22 مليون دولار)، فيما تعهدت إيطاليا وإسبانيا بتقديم مليون دولار لكل منهما، كما قدمت اليابان وكوريا الجنوبية مساهمات مالية.
وفي 9 ديسمبر، يعقد المجلس جلسة إحاطة حول "الإنذار المبكر القاري وآفاق الأمن" وتتضمن الجلسة مساهمات من مؤسسات الاتحاد الإفريقي الأساسية، بما في ذلك لجنة أجهزة الاستخبارات والأمن الإفريقية، وآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي، ومركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب، ورغم الإشارة إلى "الإنذار المبكر القاري"، فإن نظام الإنذار المبكر القاري غائب بشكل لافت، وهو الهيكل المنصوص عليه في المادة 12 من بروتوكول المجلس والمسؤول تقليدياً عن تقديم مثل هذه الإحاطات حتى إلغائه عقب إصلاحات مؤسسية عام 2021، ومنذ ذلك الحين، اتخذ المجلس قرارات لمعالجة الوضع، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
وتبني هذه الجلسة لاتخاذ خطوات لإنشاء وتفعيل أداة لرسم خرائط المخاطر بشكل ديناميكي ومحدّث باستمرار بحلول ديسمبر 2025، بهدف تعزيز قدرة المجلس على الإنذار المبكر والعمل المبكر، من خلال تقديم صورة موحدة للتهديدات والهشاشات والمحركات المحتملة، بما في ذلك مستويات المخاطر المرمزة بالألوان والمربوطة بقائمة مسبقة من أدوات العمل الدبلوماسي والأمني والاستقرار.
وفي 11 ديسمبر، يعقد مجلس السلم والأمن الإفريقي مشاورات غير رسمية مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، كان من المقرر عقد هذا الاجتماع في نوفمبر 2025، لكنه أُجِّل بسبب عدم تأكيد مشاركة دول الساحل الثلاث، وهذا رابع اجتماع من هذا النوع منذ أن اعتمد مجلس السلم والأمن هذا الأطار في نوفمبر 2022، وفقاً لبروتوكول المجلس بهدف إتاحة التواصل المباشر مع الدول الأعضاء المعلقة عضويتها بسبب تغييرات غير دستورية في الحكومة، وتقيّم الجلسة التقدم المحرز والتحديات التي تواجه هذه العمليات الانتقالية، كما تبحث سبل تعزيز دعم المجلس لعودة الحياة الدستورية في تلك الدول، ولا ينتظر صدور مخرجات رسمية عن الجلسة.
وفي الأسبوع التالي، في 15 ديسمبر، يعقد مجلس السلم والأمن الإفريقي جلسة للنظر في تقرير المفوضية حول ولاية القوة متعددة الجنسيات المشتركة، وكان من المقرر عقد هذه الجلسة في نوفمبر 2025، لكن تقرر تأجيلها لمعالجة الوضع بالتزامن مع تجديد الولاية، ولذلك أعيد إدراجها لهذا الشهر، وتقدم الجلسة تحديثاً لتنفيذ قرارات المجلس السابقة، بما في ذلك الاجتماع الذي أقر "الاستراتيجية الإقليمية المنقحة لمدة خمس سنوات للاستقرار والمرونة والتعافي في مناطق بحيرة تشاد المتضررة من بوكو حرام"، وطلب من المفوضية "تعزيز دعمها وتعاونها مع لجنة حوض بحيرة تشاد في تنفيذ الاستراتيجية، ومواصلة دعم القوة في عملياتها لتعزيز المكاسب المحققة ضد جماعة بوكو حرام"، كما تقيّم الجلسة الوضع الأمني في حوض بحيرة تشاد وجهود القوة في مواجهة بوكو حرام وفصيليها الرئيسيين "جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد" و "ولاية غرب إفريقيا".
وعن الجلسة الاخيرة لهذا الشهر، فتتعلق بالوضع في السودان، و ميليشيا الدعم السريع واستهدافها مدناً رئيسية، وما أعقب ذلك من فظائع واسعة النطاق شملت مقتل ما لا يقل عن 1500 مدني ونزوح عشرات الآلاف، وفي أكتوبر الماضي، عقب سقوط الفاشر، عقد مجلس السلم والأمن الإفريقي جلسة طارئة بشأن الوضع في السودان، خاصة حول الفظائع التي ارتُكبت.
وكلف المجلس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالمراقبة المنتظمة وتقديم التقارير حول هذه الجرائم المروعة في جميع أنحاء السودان، بهدف وضع تدابير وقائية وتقليل مخاطر تكرارها؛ ووضع مقترحات لمعالجة هذه الانتهاكات لمنع تصاعدها؛ وتطوير خطة لحماية المدنيين وتقديم توصيات للمجلس خلال ثلاثة أسابيع.
وطلب المجلس من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي التواصل مع لجنة الرؤساء التابعة للمجلس، تحت قيادة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، لتسهيل التفاوض بين قادة القوات المسلحة السودانية و"الدعم السريع" بما في ذلك عقد قمة إفريقية خاصة بشأن السودان.
