وزير الخارجية يؤكد حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، حرص الدولة المصرية على تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية اليوم /الاثنين/ في مستهل زيارته إلى ألمانيا في منتدى أعمال بحضور رؤساء مجالس إدارة أبرز الشركات الألمانية بتنظيم مشترك لغرفة الصناعة والتجارة DIHK واتحاد الصناعات الألمانية BDI، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وألمانيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف، بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء الحرص على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع ألمانيا.. مبرزا الدور الهام للقطاع الخاص في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين..واستعرض الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار.

وأشار وزير الخارجية إلى مواصلة الحكومة المصرية تنفيذ إصلاحات واسعة لدعم النشاط الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتوفير الظروف المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وأبرز وزير الخارجية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية.

وأكد وزير الخارجية أن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة لتبسيط الإجراءات وتحسين الإطارين القانوني والضريبي، بما في ذلك إطلاق المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مشيراً إلى الجهود الجارية لتعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة، وتوطين الصناعة، والتحول الرقمي، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع توفير حوافز متعددة في هذه القطاعات.

واستعرض الوزير عبد العاطي الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تمثل منصة استراتيجية للشركات العالمية، بما توفره من موقع متميز واتصال مباشر بالأسواق الإقليمية والعالمية، مبرزاً الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية والتي أسهمت في استقرار سوق الصرف وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، والتراجع في معدلات التضخم بشكل ملحوظ وعودة النمو الاقتصادي إلى مسار إيجابي.

ودار نقاش موسع خلال الاجتماع حول سبل فتح آفاق أوسع للعلاقات الاقتصادية الثنائية في إطار السعي المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي، والاستثمار المتبادل، والنمو المستدام، ولاستكشاف مسارات تعاون جديدة على ضوء الفرص المتعددة المتاحة مما يفتح المجال أمام الاستفادة من الإمكانات الحقيقية بين البلدين الصديقين.