بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 02:55 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب إسلام قرطام يطمئن على الطلاب المصابين ويطالب بمنع تكرار الواقعة منتخب اليد على الكراسي المتحركة يبدأ تدريباته فور وصوله إسبانيا استعدادًا للمونديال سرق هاتف موظفة بمغافلتها.. متهم فيديو حلوان يسقط بهيروين وسلاح «التشريعات المناخية في مصر.. التزام دولي وتطبيق وطني» في ندوة لمركز تفكير بالقاهرة توضيح هام بشأن واقعة مدرسة دار السلام الإعدادية الثانوية بنين أسماء 11 مصابا و3 وفيات بحادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل على طريق الإسماعيلية الصحراوي بعد ضرب مالك مغسلة.. الداخلية تضبط سيدة الزجاجات الفارغة في الإسكندرية ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ تعلن ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﺸﻐﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ هيثم جمعه : رفض لعب طهطا على ملعبه يضعه أمام أزمة كبيره الخبيرة منار البطران تكتب : دخول المدارس من يدفع الثمن الحقيقى خلال جولته بمونوريل شرق النيل.. وزير النقل يصدر توجيهات هامة لخدمة جمهور الركاب والطلاب بعد تداول صورهم في الشارع.. ضبط تجار مخدر الآيس في أكتوبر

سعيد عبد الحافظ لـ الحياة: جولة الإعادة خطوة طبيعية لتصحيح المسار الانتخابى

سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

أوضح سعيد عبد الحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن جولة الإعادة التي تجرى حالياً في 20 دائرة انتخابية ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، تأتي في سياق الجدول الطبيعي للعملية الانتخابية، رغم الظروف الاستثنائية التي أحاطت بها.

أسباب الإعادة بين التساوى فى الأصوات والطعون

وفي لقاء تلفزيوني على شاشة قناة الحياة، أشار سعيد عبد الحافظ إلى أن جولة الإعادة الحالية تشمل 19 دائرة سبق أن ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها استجابة لشكاوى المرشحين حول مخالفات شابت العملية الانتخابية، بالإضافة إلى دائرة إطسا بمحافظة الفيوم التي تجرى فيها إعادة طبيعية بسبب تساوي عدد الأصوات بين المرشحين وعدم حسم أي منهما للنتيجة من الجولة الأولى.

دور الهيئة الوطنية والقضاء الإدارى

ولفت سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء النتائج في الدوائر الـ19 جاء بعد فحص دقيق للطعون المقدمة، وهو ما يعكس حرص الهيئة على نزاهة العملية الانتخابية، موضحا أن بعض المرشحين لجأوا إلى المحكمة الإدارية العليا للطعن على قرارات الهيئة، مؤكداً أن هذا المسار القانوني هو حق كفله الدستور لضمان أقصى درجات الشفافية والعدالة.

الفصل فى صحة العضوية

واختتم سعيد عبد الحافظ حديثه بالتأكيد على أن دور المحكمة الإدارية العليا في نظر الطعون الانتخابية ينتهي بمجرد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتائج النهائية ونشر أسماء الفائزين في الجريدة الرسمية، حيث يصبح الفصل في صحة عضوية النواب من اختصاص محكمة النقض حصراً، وفقاً للدستور والقانون.

موضوعات متعلقة