التضامن وجايكا يعززان التعلم باللعب في الحضانات ضمن الشراكة المصرية–اليابانية

أكدت الدكتورة شرين فتحي، مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بملف الطفولة المبكرة، وتعمل بالتوازي على تطوير البنية الأساسية للحضانات ورفع كفاءة الأداء داخلها. وأوضحت أن الاستفادة من برامج التدريب التي قدمتها «جايكا» أسهمت في نقل الخبرات الدولية وتطبيق أساليب تعليم حديثة، يتم تنفيذها حاليًا في نحو 100 حضانة.

وأضافت أن وزيرة التضامن الاجتماعي شجعت على التوسع في التدريب ومنح التراخيص المؤقتة للحضانات غير المرخصة لمدة ستة أشهر، وفق شروط ومواصفات محددة، لتقنين أوضاعها، مع التأكيد على أن اشتراطات الحماية المدنية وتوافر عوامل الأمان تمثل أولوية قصوى حفاظًا على سلامة الأطفال والعاملين.

وشددت على وجود متابعة دورية ومستمرة لجميع الحضانات لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة، مشيرة إلى أن محافظة الفيوم شهدت حصول 66 حضانة على الترخيص المؤقت، في خطوة تعكس جدية الوزارة في تنظيم قطاع الحضانات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال، إلى جانب الاهتمام بملف ذوي الإعاقة واستغلال الأصول المملوكة للوزارة وإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة

جاءت تلك التصريحات خلال الجولة الميدانية التى يقوم بها الوفد الإعلامي للوزارة الى عدد من الحضانات المرخصة التي تطبق منهجية التعلم باللعب للأطفال من سن صفر حتى 4 سنوات

وشملت الجولة زيارة حضانة أبو بكر الصديق بمحافظة الفيوم، حيث قامت جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بتطوير البنية التحتية للحضانة، بينما تولت «جايكا» تطوير المورد البشري من خلال التدريب، مع تطبيق منهجية «التعلم من خلال اللعب» وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل متخصصة.

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ رؤيتها الشاملة لتنمية الطفولة المبكرة، باعتبارها أحد المحاور الأساسية للاستثمار في الإنسان منذ سنواته الأولى، وذلك في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة الذي يستهدف تحسين جودة خدمات التعليم والرعاية للأطفال من عمر يوم حتى 4 سنوات، وتطوير بيئة الحضانات وفق المعايير الدولية.

وفي هذا السياق، تنفذ الوزارة مشروع تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، ضمن مبادرة الشراكة المصرية–اليابانية في التعليم المبكر المستمرة منذ عام 2017، بهدف نشر منهجية «التعلم من خلال اللعب» داخل الحضانات، ورفع كفاءة الميسرات، وتطوير الأدوات التعليمية، إلى جانب تنفيذ ورش توعية للأسر وتعزيز منظومة المتابعة والتقييم.

وشمل المشروع تجهيز وتوزيع 1,728 أداة تعليمية على 104 حضانات، وتدريب 125 ميسرة في خمس محافظات، بما يسهم في تقليص الفجوة بين الممارسات التقليدية وتطبيق معايير الجودة في التعليم المبكر.

كما تتسع جهود الوزارة لتوسيع إتاحة خدمات الحضانة من خلال إطلاق أول حصر وطني شامل لدور الحضانة على مستوى الجمهورية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط ووضع السياسات العامة، إلى جانب افتتاح أول مركزين لرعاية أطفال العاملات داخل مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، دعمًا للمرأة العاملة.

وعلى صعيد الحوكمة المؤسسية، درست الوزارة 32 طلب إسناد، ونفذت 81 زيارة ميدانية لمتابعة جودة الحضانات، مع اتخاذ إجراءات لتطوير البنية التحتية، واستحداث سياسات نوعية تشمل الشراكات الوزارية لإنشاء مراكز متكاملة للطفولة المبكرة، ومراجعة منهج استرشادي موحد، وتطوير منظومة إلكترونية لترخيص الحضانات، والانتهاء من مسودة اللائحة المنظمة لدور الحضانة، فضلًا عن إصدار تراخيص مؤقتة لمدة ستة أشهر للحضانات غير المرخصة لتوفيق أوضاعها.

وجاء تنفيذ الحصر الوطني الشامل لدور الحضانة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الداعمة لتطوير منظومة الطفولة المبكرة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري وتنمية رأس المال البشري. وقد نُفذ الحصر خلال الفترة من 29 يونيو إلى 23 أكتوبر 2025، على مدار نحو 118 يومًا، بمشاركة أكثر من 1,500 باحث مركزي وميداني في جميع المحافظات.

وأسفر الحصر عن تسجيل 48,225 حضانة تقدم خدماتها للأطفال من عمر صفر إلى 4 سنوات، يستفيد منها نحو 1.7 مليون طفل داخل 133,375 فصلًا، ويعمل بها حوالي 254,322 عاملًا وعاملة، بينما بلغت نسبة التحاق الأطفال من سن 3 إلى 4 سنوات بالحضانات 31%، بما يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الحضانات