محافظ أسيوط يعلن ختام المرحلة الثالثة لورش عمل الدليل المعياري الموحد
أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ختام فعاليات المرحلة الثالثة من ورش العمل الخاصة بالدليل المعياري الموحد لحماية الأطفال، والتي ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، وذلك في إطار خطة برنامج المبادرة الوطنية لتمكين الطفل "بكرة بينا"، وبهدف رفع كفاءة وقدرات العاملين بلجان حماية الطفل بالمراكز والأحياء.
وأكد محافظ أسيوط أن هذه الورش تأتي ضمن جهود الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتعزيز منظومة حماية الأطفال وتطوير آليات العمل داخل لجان الحماية العامة والفرعية على مستوى المحافظة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن ورش العمل شهدت مشاركة أعضاء الوحدة العامة لحماية الطفل برئاسة ولاء مسعود مدير الوحدة، إلى جانب 75 عضوًا من لجان حماية الطفل ممثلي الوحدات الفرعية بالمراكز والأحياء، وذلك بقاعة مركز تدريب النيل، تحت إشراف الدكتور سمير أبو ريا، مدير المبادرة الوطنية لتمكين الطفل واستشاري المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأضاف محافظ أسيوط أن المرحلة الثالثة من الورش عقدت خلال ديسمبر الجاري، وتولى التدريب خلالها مدربو المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب ممثلي الفريق الاستشاري المكلف بإعداد الدليل التدريبي الموحد، وبحضور حسني رجب الطويل، مشرف فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بأسيوط، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة أعضاء لجان الحماية وتعزيز آليات التدخل السريع للتعامل مع حالات الأطفال المعرضين للخطر، وفق المعايير الوطنية المعتمدة.
وشدد المحافظ على أهمية استكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لتطوير قدرات لجان حماية الطفل، بما يضمن حماية متكاملة للأطفال من مختلف أشكال العنف والإهمال والاستغلال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحالات المعرضة للخطر، بما يحقق أثرًا ملموسًا على أرض الواقع، مشيدًا بالتعاون المثمر والبناء بين المحافظة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ودوره الحيوي في حماية حقوق الطفل وتقديم الخدمات بصورة لائقة.
وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر استمرار تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من التدريبات وورش العمل المتخصصة، التي تستهدف رفع كفاءة العاملين بوحدات حماية الطفل العامة والفرعية، وتمكينهم من التعامل المهني مع مختلف الحالات، لا سيما في القرى والنجوع، مع توحيد المفاهيم والمعايير الأساسية لحماية الطفل، وتعزيز الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات، بما يسهم في حماية الأطفال والمرأة والحفاظ على حقوقهم وفقًا للقانون.
