وزير الرى: ننتقل إلى إدارة ذكية للمياه تعتمد على التكنولوجيا واللامركزية

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فعاليات انطلاق برنامج "تأهيل قيادات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0"، بمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.

يأتي البرنامج في إطار رؤية الوزارة لبناء كوادر بشرية قادرة على قيادة التحول الرقمي والتكنولوجي في قطاع المياه، بما يضمن مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية بكفاءة عالية.

التحول نحو منظومة "المياه 2.0"

وأكد سويلم، في كلمته خلال ورشة العمل، أن الوزارة تمضي قدماً نحو "الجيل الثاني لـ منظومة المياه"، وهو تحول جذري من أساليب الإدارة التقليدية إلى منظومة متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إعداد جيل يمتلك القدرة على إحداث تغيير حقيقي وملموس على الأرض، يجمع بين كفاءة التعامل مع الحاضر واستشراف المستقبل، معالجةً بذلك العجز المتزايد في أعداد المهندسين والفنيين والبحارة عبر إعداد صف ثانٍ مؤهل تأهيلاً شاملاً.

التكنولوجيا واللامركزية في الإدارة

وشدد الوزير على أن التحديث الجاري ليس مجرد تغيير شكلي، بل هو تطوير قائم على الاحتياجات الفعلية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية بما يتوافق مع البيئة المحلية المصرية.

ودعا إلى التوسع في استخدام الأدوات الرقمية مثل الأقمار الصناعية، وتقنيات "الدرون"، وبرنامج "Digital Earth Africa" لمراقبة نهر النيل والمنشآت المائية.

وأوضح سويلم أن الرؤية المستقبلية تتبنى "اللامركزية" في استخدام التكنولوجيا، لتمكين الإدارات في كافة المحافظات من المتابعة والتقييم الذاتي بعيداً عن المركزية الإدارية.

المعالجة والتحلية

وفي سياق متصل، حدد سويلم الاحتياجات الفنية الملحة للوزارة، وعلى رأسها التخصص في مجالات معالجة مياه الصرف الزراعي لتشغيل المحطات الكبرى، والتوسع في المحطات اللامركزية، بالإضافة إلى تقنيات تحلية مياه الصرف الزراعي عالية الملوحة لدعم الإنتاج الكثيف للغذاء، مؤكداً أن الوزارة ستوفر كافة النماذج الرياضية والأدوات التقنية اللازمة لتدريب المهندسين وفق أعلى المعايير العالمية.

معايير صارمة للتقييم وصناعة القرار

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الانضمام للبرنامج يتطلب التزاماً كاملاً بالتطوير الذاتي، مشيراً إلى وجود نظام تقييم شامل وعادل يربط بين الأداء التدريبي والتميز في بيئة العمل.

وأعلن سويلم عن إشراك هؤلاء المتدربين في "عمليات صنع القرار" مبكراً من خلال تكليفهم بمهام إضافية في مواقع عملهم الحالية، لتعظيم مهاراتهم القيادية، مؤكداً أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام المهندسين المتميزين بكافة إدارات الجمهورية للانضمام للدفعات المستقبلية.