إصدار جديد لوزارة الاستثمار بعنوان ”دعم جسور التفاوض ودور الوساطة في دعم مناخ الاستثمار”
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها مناخ الاستثمار عالميًا، تبرز أهمية امتلاك آليات فعّالة لتسوية المنازعات باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناء بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار، وفي هذا الإطار أعلن مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إصدار جديد تحت عنوان "دعم جسور التفاوض ودور الوساطة في دعم مناخ الاستثمار" ليشكّل إضافة مميزة إلى الجهود المؤسسية التي يقودها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وجهود الهيئة العامة للاستثمار لتعزيز ثقة المستثمرين وتطوير منظومة فض المنازعات في مصر.
وأوضحت الدكتورة إيمان منصور، المدير التنفيذي لمركز تسوية منازعات المستثمرين أن المركز استطاع أن يرسخ مكانته خلال السنوات الأخيرة كأحد أهم الأطر المؤسسية الفاعلة في هذا المجال، عبر تطوير نماذج مبتكرة في الوساطة والتفاوض، ووضع آليات عمل تعتمد على المهنية والشفافية وسرعة الإنجاز. وأسهم ذلك في تحقيق نسبة نجاح تجاوزت 60% من إجمالي المنازعات المنظورة، وهو ما يعكس دوره الحيوي في تعزيز استقرار بيئة الأعمال ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمار.
ويضم هذا الإصدار ثراءً معرفيًا نوعيًا من خلال مجموعة من المقالات المتخصصة التي كتبها نخبة من القضاة والمحامين والمستشارين والخبراء الدوليين، مقدّمين رؤى معمّقة حول دور الوساطة والتفاوض في حماية حقوق المستثمرين، وترسيخ الحوكمة، ودعم التحول نحو منظومة حديثة وفعّالة لفض المنازعات. كما تتناول هذه المقالات أحدث التجارب والممارسات الدولية، وتطرح نماذج مبتكرة تسهم في تعزيز جاذبية مصر كمقصد استثماري تنافسي على المستويين الإقليمي والدولي.
كما يمثل هذا العمل جهدًا فكريًا ومؤسسيًا مشتركًا يعكس رؤية واضحة لبناء جسور تفاهم بين الدولة والمستثمرين، ويضع أساسًا متينًا لتطوير منظومة متقدمة لتسوية المنازعات تُسهم في دعم مستهدفات الدولة وتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري.
