أسوشيتد برس: ترامب يثير التوترات مجددًا مع الدنمارك بتعيينه مبعوثا لجرينلاند
ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية في عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثار توتراً جديداً في علاقات الولايات المتحدة مع الدنمارك بعد أن قام بتعيين مبعوث خاص لجرينلاند، الجزيرة ذات الحكم الذاتي المرتبط بالدنمارك.
وأوضحت في سياق تقرير إخباري أن إعلان ترامب، عن تعيين حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثاً للجزيرة، يأتي في ظل اهتمام واشنطن المتزايد بالموقع الاستراتيجي لجرينلاند وثرواتها الطبيعية، مما أثار مخاوف الدنمارك عضو حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أن المبادرة الأمريكية قد تؤثر على السيادة الدنماركية وعلاقاتها مع الجزيرة.
وأكد قادة الدنمارك وجرينلاند، أن الولايات المتحدة لن تستولي على جرينلاند، مطالبا باحترام سلامة أراضيهما، وذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب تعيين مبعوث خاص إلى الإقليم شبه المستقل.
وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، ونظيرها الجرينلاندي ينس فريدريك نيلسن، في بيان مشترك: "لقد قلناها من قبل، ونكررها الآن، الحدود الوطنية وسيادة الدول متجذرة في القانون الدولي، إنها مبادئ أساسية لا يمكن ضم دولة أخرى، حتى بحجة الأمن الدولي".
وأضافوا في بيان أرسله مكتب فريدريكسن عبر البريد الإلكتروني: "جرينلاند ملك لأهلها، ولن تستولي عليها الولايات المتحدة، وننتظر احترام سلامة أراضينا المشتركة".
وقد دعا ترامب مرارًا خلال الفترة الانتقالية الرئاسية والأشهر الأولى من ولايته الثانية إلى سيادة الولايات المتحدة على جرينلاند، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على هذه الجزيرة القطبية الغنية بالمعادن ذات الموقع الاستراتيجي.
وفي مارس الماضي، زار نائب الرئيس جيه دي فانس، قاعدة عسكرية أمريكية نائية في جرينلاند، واتهم الدنمارك بتقصيرها في الاستثمار هناك.
وتراجعت القضية تدريجيًا عن عناوين الأخبار، ولكن في أغسطس الماضي، استدعى مسؤولون دنماركيون كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في كوبنهاجن، عقب تقريرٍ أفاد بأن ثلاثة أشخاص على الأقل على صلة بترامب قد نفذوا عمليات نفوذ سرية في جرينلاند.
وقال ترامب للصحفيين يوم الاثنين في منتجعه مارالاجو بولاية فلوريدا، ردًا على سؤالٍ حول تعيين لاندري: "نحتاج إلى جرينلاند من أجل الأمن القومي، وإذا نظرتم إلى جرينلاند، ستجدون على طول الساحل سفنًا روسية وصينية منتشرة في كل مكان."
ويوم أمس الأول الأحد، أعلن ترامب تعيين لاندري، قائلاً على وسائل التواصل الاجتماعي: "يدرك جيف لاندري مدى أهمية جرينلاند لأمننا القومي، وسيعمل بقوة على تعزيز مصالح بلادنا من أجل سلامة وأمن وبقاء حلفائنا، بل والعالم أجمع".
وقال الرئيس الأمريكي يوم الاثنين إن لاندري هو من تواصل معه بشأن تعيينه مبعوثًا، موضحا:" إنه رجل بارع في إبرام الصفقات، من النوع الذي يصنعها".
وكتب لاندري في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلان ترامب عن التعيين: "إنه لشرف لي أن أخدمكم في هذا المنصب التطوعي لجعل جرينلاند جزءًا من الولايات المتحدة، وسيستمر الحاكم في منصبه المنتخب في لويزيانا".
ولم تُصدر إدارة ترامب أي تحذير قبل الإعلان، وفقًا لمسؤول حكومي دنماركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المداولات الداخلية.
وقال مسؤول أيضًا إن المسؤولين الدنماركيين كانوا يتوقعون أن يشير ترامب إلى نهجٍ عدائي تجاه جرينلاند والقطب الشمالي في استراتيجية الأمن القومي الجديدة للإدارة الأمريكية، وقد فوجئوا عندما لم تتضمن الوثيقة أي ذكر لأي منهما.
وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، يوم الاثنين، إن ترامب قرر استحداث منصب المبعوث الخاص لأن الإدارة تعتبر جرينلاند "موقعًا استراتيجيًا مهما في القطب الشمالي للحفاظ على السلام من خلال القوة".
وأفادت قناتا البث الدنماركيتان TV2 وDR أن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، صرح من جزر فارو يوم أمس الاثنين بأنه سيستدعي السفير الأمريكي في كوبنهاجن كينيث هاوري، إلى وزارته.
وكتب رئيس وزراء جرينلاند في بيان منفصل أن جرينلاند استيقظت مجددًا على إعلانٍ جديد من الرئيس الأمريكي، وأن "هذا الإعلان قد يبدو مهمًا، لكنه لا يغير شيئًا بالنسبة لنا هنا في الداخل".
وأشار نيلسن إلى أن جرينلاند تتمتع بنظام ديمقراطي، وقال: "يسعدنا التعاون مع الدول الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة، ولكن يجب أن يتم ذلك دائمًا باحترامنا واحترام قيمنا ورغباتنا".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكر جهاز الاستخبارات الدفاعية الدنماركي في تقريره السنوي أن الولايات المتحدة تستخدم قوتها الاقتصادية "لفرض إرادتها" وتهديد الحلفاء والأعداء على حد سواء باستخدام القوة العسكرية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على وسائل التواصل الاجتماعي إن أمن القطب الشمالي "أولوية قصوى" للاتحاد، ويسعى للعمل على تحقيقها مع الحلفاء والشركاء. وأضافت أن "السلامة الإقليمية والسيادة مبدأان أساسيان في القانون الدولي".
