”إعلان القاهرة”.. تحرك عربي تقوده مصر لإحياء النظام التجاري العالمي بمشروع ”فينيق”
وافق مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية العربية، خلال دورته الـ 136 برئاسة سمير ماجول، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والتي استضافها اتحاد الغرف التجارية المصرية خلال الأيام الماضية، على مبادرة غرفة التجارة الدولية حول النظام التجاري متعدد الأطراف تحت مسمى "مشروع فينيق".
كما وافق المجلس على ورقة العمل التي تقدم بها أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، بشأن مشروع "فينيق"، واعتمادها ضمن وثائق مجلس الإدارة، على أن يتم خلال الفترة المقبلة التباحث مع اتحادات الغرف والمنظمات الإقليمية المناظرة؛ بهدف تنسيق المواقف بين منظمات القطاع الخاص الإقليمية إزاء التحديات التي تواجه نظام التجارة متعددة الأطراف، وبناء جبهة مؤسسية داعمة للنظام القائم على القواعد.
وأوصت ورقة العمل المصرية بإنشاء لجنة دائمة داخل الاتحاد العربي تعنى بمتابعة قضايا التجارة متعددة الأطراف ومنظمة التجارة العالمية، وتكون نقطة اتصال مؤسسية مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وأن تشكل هذه الورقة أساساً لنقاش مؤسسي جاد لتبني موقف عربي منظم وفاعل يتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها النظام التجاري الدولي في المرحلة الراهنة، للوصول إلى رؤية موحدة يتم إطلاقها تحت مسمى "إعلان القاهرة" خلال فعاليات قمة القادة الاقتصاديين التي ينظمها اتحاد الغرف التجارية المصرية يومي 18 و19 أبريل المقبل.
وتضم المبادرة غرف التجارة بالقارات الثلاث: أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بهدف إعادة إحياء نظام التجارة متعدد الأطراف، خاصة وأن الدول العربية تتولى حالياً أدواراً قيادية في مجموعات وتكتلات تجارية إقليمية ودولية؛ وهو ما يتيح لها الفرصة لتكون جزءاً من صناعة القرار التجاري العالمي، ويمكن من خلاله حماية مصالح الشركات العربية من الضرر الناتج عن الحروب التجارية أو السياسات المنفردة للدول الكبرى.
وكان الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، قد أوضح خلال فعاليات مجلس إدارة الاتحاد العربي، أن الأمانة العامة للاتحاد تلقت رسالة من المدير العام لغرفة التجارة الدولية يعلمنا فيها عن المبادرة التي تقودها الغرفة الدولية بعنوان "النظام التجاري متعدد الأطراف"، والتي تحمل اسم مشروع "فينيق"؛ حيث تهدف هذه المبادرة إلى إحياء النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على قواعد منظمة التجارة العالمية، وتسعى المبادرة أيضاً إلى إعادة بناء نظام التجارة العالمي من جديد بعد أن تراجع واهتز بشدة في السنوات الأخيرة.
وفي ضوء الارتفاع الأخير في الإجراءات الأحادية المتعلقة بالسياسات التجارية وما تبعها من تدابير قاسية، مما يشكل تهديداً خطيراً للنظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، والذي يتمحور حول منظمة التجارة العالمية؛ فهذا النظام يعاني بالفعل من بنود قديمة، وآلية تسوية نزاعات تكاد تكون متوقفة، مما يجعله أكثر عرضة للإجراءات التجارية المخالفة لقواعد المنظمة والممارسات التجارية غير العادلة. وعليه، فقد قامت غرفة التجارة الدولية، وبتكليف رسمي من المجلس التنفيذي، ببناء تحالف من قادة الحكومات الداعمين للإصلاح، مدعومين بمقترحات يقدمها القطاع الخاص في العالم.
وانطلاقاً من دور اتحاد الغرف العربية كممثل مؤسسي للقطاع الخاص العربي، وفي ضوء اتفاق التعاون الموقع بين الاتحاد وغرفة التجارة الدولية، فقد تمنى المدير العام لغرفة التجارة الدولية في رسالته أن يكون الاتحاد شريكاً في هذا المشروع، وأن يقوم بتنسيق مشاركة عربية جماعية وفاعلة في إطارها من قبل الغرف العربية واتحاداتها، وكذلك العمل على إشراك الحكومات العربية بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ بما يعزز التنسيق العربي الجماعي ويضفي على المبادرة بعداً مؤسساتياً يعكس الأولويات الإقليمية لما فيه خير ومصلحة الدول العربية.
وأوضح الدكتور خالد حنفي أن اسم "فينيق" مأخوذ من طائر "الفينيق" الأسطوري الذي ينهض من الرماد، والمعنى هنا أن هذا المشروع يسعى إلى إعادة بناء نظام التجارة العالمي من جديد بعد أن تراجع واهتز بشدة في السنوات الأخيرة. ويشكل هذا المشروع فرصة للدول العربية لتكون جزءاً من صناعة القرار التجاري العالمي، ويمكن من خلاله حماية مصالح الشركات العربية من الضرر الناتج عن الحروب التجارية أو السياسات المنفردة للدول الكبرى.
ويهدف المشروع إلى تحقيق التهدئة والاستقرار والإحياء من خلال طرح مقترحات مدعومة من القطاع الخاص لإصلاح القواعد التجارية متعددة الأطراف، بما يشمل قضايا الدعم الحكومي، والسياسة الصناعية الخضراء، والمواد الخام الحرجة، والأمن الاقتصادي، وآليات تسوية النزاعات.
وتضمنت ورقة العمل المصرية أن السياسات التجارية أحادية الجانب المتبعة حالياً ستؤدي إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع تأثيرات أكبر على الاقتصادات الناشئة؛ فبالنسبة للدول النامية، فإن التقارير تشير إلى أن تباطؤاً في الطلب العالمي وتحولاً في التدفقات التجارية سيجبر هذه الدول على البحث عن أسواق بديلة أو مواجهة انتقام تجاري. وفي المنطقة العربية التي تعتمد على الصادرات النفطية والسلع الأساسية، قد تؤدي هذه السياسات إلى انخفاض في الأسعار العالمية للطاقة والمواد الخام مع زيادة تكاليف الاستيراد بسبب التعريفات، كما أن الاقتصادات متوسطة النمو مثل مصر والأردن والمغرب ستشهد نسب تأثر متفاوتة.
وأشارت ورقة العمل المصرية إلى الآثار المترتبة على السياسات الحمائية في إطار التجارة متعددة الأطراف، ومنها تقويض الأسس القانونية للنظام التجاري الدولي؛ وقد ساهم ذلك في انتقال تدريجي من نظام تجاري قائم على القواعد المتفق عليها دولياً إلى نظام تحكمه اعتبارات القوة الاقتصادية والسياسية.
وأكدت ورقة العمل على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتجارة والاستثمار، وهو الطرف الأكثر تضرراً من اضطراب القواعد التجارية وارتفاع تكاليف النفاذ إلى الأسواق وتزايد الإجراءات التقييدية. إلا أن الحضور العربي المؤسسي في النقاش العالمي حول مستقبل النظام التجاري محدود، الأمر الذي يستدعي تحركاً منظماً وفاعلاً من خلال اتحاد الغرف العربية لإيصال صوت عربي موحد داخل المنصات الاقتصادية الدولية، وتعزيز الشراكة المؤسسية مع غرفة التجارة الدولية، ودعم المواقف العربية بصورة غير مباشرة داخل أطر منظمة التجارة العالمية.
وأوصت ورقة العمل بأن يتبنى الاتحاد العربي حزمة متكاملة من الإجراءات العملية من خلال اعتماد مبادرة "فينيق" بوصفها إطاراً مؤسسياً داعماً لنظام التجارة متعدد الأطراف، وتشكيل وفود عربية رفيعة المستوى من ممثلي الغرف التجارية والقطاع الخاص للتباحث والتنسيق مع اتحادات الغرف والمنظمات الإقليمية المناظرة؛ بهدف تنسيق المواقف بين منظمات القطاع الخاص الإقليمية إزاء التحديات التي تواجه نظام التجارة متعددة الأطراف، وبناء جبهة مؤسسية داعمة للنظام القائم على القواعد.
كما أوصت ورقة العمل بإنشاء لجنة دائمة داخل الاتحاد العربي تعنى بمتابعة قضايا التجارة متعددة الأطراف ومنظمة التجارة العالمية، وتكون نقطة اتصال مؤسسية مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وأن تشكل هذه الورقة أساساً لنقاش مؤسسي جاد داخل مجلس إدارة الاتحاد العربي يقود إلى تبني موقف عربي منظم وفاعل يتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها النظام التجاري الدولي في المرحلة الراهنة. ويأمل الاتحاد المصري أن تحظى ما تضمنته الورقة من رؤى ومقترحات بدعم الاتحاد العربي تمهيداً لاعتمادها إطاراً عربياً مشتركاً لتحرك منظمات القطاع الخاص دفاعاً عن نظام التجارة متعدد الأطراف، وتعزيز دور منظمة التجارة العالمية واستكمال إصلاحاتها المؤسسية بما يخدم المصالح الاقتصادية العربية على المدى المتوسط والطويل.
