وزير الخارجية يبحث مع نظيره النرويجي مستجدات التطورات الإقليمية

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج و"إسبين بارث إيد" وزير خارجية النرويج اليوم السبت، لتناول مستجدات التطورات الإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات إزاء عدد من التطورات الإقليمية وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى ترتيبات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي "ترامب". وشدد رفض مصر لأية ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو فرض وقائع جديدة بالضفة الغربية، مندداً في هذا السياق باستمرار التوسع الاستطانى في الضفة الغربية وضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بدوره لوقف التصعيد في الضفة الغربية وهجمات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين. كما نوه بضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لسكان القطاع وتهيئة البيئة اللازمة لبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مثمناً الموقف النرويجي الداعم للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول الأوضاع في السودان، حيث أطلع وزير الخارجية نظيره النرويجى على الجهود المصرية في إطار الآلية الرباعية للدفع نحو التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. وأكد في هذا السياق على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته واستقراره، والحفاظ على مؤسساته الوطنية. كما شدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته الإنسانية لضمان توفير الملاذات الآمنة والممرات الإنسانية الكافية لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وفيما يتعلق بالتطورات في منطقة القرن الإفريقى، أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ولمؤسساتها الشرعية ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية، مندداً بمحاولات فرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية. كما أعرب عن رفض مصر القاطع وإدانتها لانتهاك المبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. واتفق الوزيران على ضرورة احترام سيادة الدول ووحده أراضيها حفاظاً على استقرار النظام الدولي.

كما تطرق الوزيران إلى الأزمة الأوكرانية، حيث اتفقا على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية ودبلوماسية للأزمة، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.