أسامة ربيع: سفينة دعم الغوص إضافة غير مسبوقة لأسطول هيئة قناة السويس
أعرب الفريق أسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس، عن اعتزازه بعلاقات التعاون الممتدة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي(الجايكا) في المجالات المرتبطة بالتدريب والدراسات البحثية والتطوير والدعم الفني والتكنولوجي.
وأوضح رئيس هيئه قناه السويس أن الاتفاق على توريد سفينة دعم الغوص DSV الأولى من نوعها لأسطول الهيئة، يعكس مدى التقارب وعمق العلاقات المشتركة بين الهيئة والوكالة.
إشادة لجهود وزارة التخطيط
وأشاد بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ودورها في الوصول للاتفاق النهائي مع الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
وأكد الفريق ربيع أن سفينة دعم الغوص تعد إضافة غير مسبوقة لأسطول هيئة قناة السويس وستساهم بشكل كبير في دعم فريق الإنقاذ البحري بالهيئة خلال قيامه بأعمال الغطس ومشاركته في أعمال البحث والإنقاذ والتعامل مع حالات الطوارئ، خاصة أن العام المقبل سيشهد انضمام قاطرتي إنقاذ بقوة شد 190طن.
ومن جانبه أكد سوزوكي يوسوكي، المستشار الاقتصادي لسفارة اليابان، أن اتفاق اليوم ليس مجرد تعاون بين البلدين، لكنه مشروع ذو منفعة متبادلة، ويعكس عمق الشراكة الاستراتيجية، ويضيف فصلًا جديدًا لسجل التعاون الحافل بين البلدين.
وأوضح أن قناة السويس تُعد أحد أهم الأصول الاستراتيجية للتجارة والاقتصاد المصري والعالمي، باعتبارها من أهم الممرات الملاحية العالمية، ولذلك فإن اليابان تؤكد مواصلة التعاون المشترك مع هيئة قناة السويس، بما يُعزز وسلامة حركة الملاحة بالقناة.
وأكد ياماموتو اتسوشي، النائب الاول لرئيس مكتب جايكا مصر، على عمق علاقات التعاون الثنائي بين هيئة قناة السويس وهيئة التعاون الدولي الياباني (جايكا)، والتي تمتد لنحو ٧٠ عامًا شهدت العديد من النجاحات والمشروعات المشتركة، معربًا عن سعادته بالوصول للاتفاقية التنفيذية لمنحة بناء سفينة دعم الغوص والتي ستساهم في دعم منظومة السلامة والأمان بقناة السويس وتعزيز مكانتها الاستراتيجية كأحد أهم الممرات الملاحية عالميا.
وتُعد سفينة دعم الغوص وحدة متطورة تراعي معايير الاستدامة البيئية حيث يعمل محركها بنظام Dual fuel وقود مزدوج ( ديزل وغاز طبيعي) لتقليل معدلات الانبعاثات الكربونية لضمان تشغيل المشروع بشكل مستدام، كما أنها مزودة أجهزة البحث والغطس والمعدات الأساسية اللازمة لدعم الغواصين في عملهم بشكل آمن وفعال من خلال غرفتين لمعادلة الضغط لتدعيم عمليات البحث والغطس والإنقاذ والانتشال، بالإضافة إلى وحدة لمعالجة المخلفات.
معلومات عن السفينة
ويبلغ طول سفينة دعم الغوص 45مترًا، وعرضها 10 أمتار، بغاطس 4.5 مترا، ووزن الوحدة كاملة 620 طن، سرعة الوحدة 12 عقدة والوحدة مُجهزة للإعاشة بطاقة إجمالية تتسع إلى 29 فرد، ومن المقرر أن يتم بنائها بالكامل في اليابان بأحدث الأجهزة تحت إشراف هيئة الإشراف اليابانية NK وطبقًا لمتطلبات solas.
جدير بالذكر أنه تم توقيع الخطابات المتبادلة الخاصة بهذه المنحة بين الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسفير الياباني في أغسطس الماضي.
وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيىئه قناه السويس، مراسم توقيع الاتفاق التنفيذي لمشروع المنحة المُقدمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، بقيمة 22 مليون دولار ما يعادل (مليار جنيه)، لتمويل بناء وتوريد سفينة دعم الغوص DSV الأولى من نوعها لأسطول هيئة قناة السويس، وذلك بحضور يوسوكي سوزوكي، المستشار الاقتصادي لسفارة اليابان. ووقع الاتفاقية المهندس أحمد البربري، مدير إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس، وياماموتو اتسوشي، النائب الأول لرئيس مكتب جايكا مصر.
ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين مصر واليابان ونتاجًا لسلسلة من المشاورات الثنائية بين الجانبين، والجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وتنص بنود الاتفاقية على تقديم حكومة اليابان من خلال الوكاله اليابانيه للتعاون الدولى، منحة لتمويل بناء وتوريد سفينة دعم الغوص لصالح هيئة قناة السويس للعمل في مهام متعددة أبرزها المساهمة في تعزيز الأمان الملاحي والقيام بأعمال القطر ومساعدة السفن في أعمال المناورة، علاوة على تعزيز القدرة على الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ بما يُسهم في ضمان التشغيل المُستدام والآمن لقناة السويس.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اتفاق اليوم يُعد شراكة نوعية مع الجانب الياباني تعكس عمق العلاقات بين البلدين وتنوعها لتخدم مختلف المجالات الاستراتيجية، كما أن الاتفاق يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالنهوض بالعلاقات المشتركة والاستفادة من الخبرات التنموية والتكنولوجيا اليابانية بما يُدعم مسيرة التنمية في مصر.
وأكدت أن أهم ما يميز اتفاق اليوم أنه موجه لتعزيز قدرات هيئة قناة السويس، الممر الملاحي العالمي الذي يخدم نحو 12% من التجارة العالمية، وذلك انطلاقًا من حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على التطوير المستمرة لحركة الملاحة بالقناة، مما يُعزز قدرتها وميزاتها التنافسية عالميًا كوجهة للتجارة العالمية.
وشددت «المشاط»، على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس كمكون رئيسي من مكونات الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أنه رغم التحديات التي تعرضت لها قناة السويس منذ أكتوبر 2023 بفعل التوترات الإقليمية والتي أسهمت في انخفاض حركة الملاحة بشكل كبير، إلا أنه مع اتفاق السلام التاريخي الذي تم برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد تعافى نشاط الملاحة بالقناة مسجلًا نموًا موجبًا في الربع الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 8.6% مع بدء العودة التدريجية للاستقرار بمنطقة البحر الأحمر.
