الشربيني للشيوخ: ما أثير بشأن لائحة قانون التصالح اتهام غير دقيق

قال شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن ما أثير بشأن لائحة قانون التصالح يتصدره اتهام غير دقيق، موضحا أن التنسيق تم بالفعل مع وزارة التنمية المحلية، وأن الوزارة ترحب بأي تعديلات تُطرح سواء من الوزيرة المعنية أو من البرلمانيين، بما يحقق الصالح العام ويخدم المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، وذلك لمناقشة خطة عمل وزارة الإسكان والمشاكل التي تواجه المواطنين في الإسكان الاجتماعي والمتوسط ومدى نجاحها في تلبية احتياجات المواطنين.

وفيما يخص ملف التراث المعماري وفيلا جمال عبد الناصر بمنطة المعادي، أكد الوزير أنه سيتم مراجعة الحالات المثارة، والرد عليها بشكل محدد، مشددا على احترام الدولة لقيمة المباني ذات الطابع المعماري المميز.

وأشار الشربيني إلى أنه تلقى أكثر من مداخلة بشأن الإسكان الاجتماعي، وتم التطرق إلى عدة نقاط مهمة، موضحا أنه كان هناك تأخير في تسليم بعض وحدات الإعلان العاشر، إلا أنه تم التعامل مع الأمر بنجاح من خلال فريق العمل، مؤكدا أن جميع هذه الوحدات ستنتهي قبل 30 يونيو، مع الالتزام الكامل بكراسة الشروط في الطروحات المقبلة.

وأضاف وزير الإسكان أن الدولة تواجه حجم احتياج كبير يتراوح بين 300 إلى 450 ألف وحدة سكنية سنويا، وهو ما يستدعي مشاركة القطاع الخاص، موضحا أن الوزارة تدرس نموذج الإسكان القومي بالشراكة مع المطورين، بحيث يتم تخصيص 50% من المشروع للإسكان الاستثماري الحر و50% للإسكان القومي، موضحاً سيتم عقد اجتماعات مع المطورين العقاريين لعرض هذا التصور.

ونوه الشربيني إلي أنه بيع الوحدات بسعر التكلفه من خلال عدم تحميل سعر الأرض أو المرافق على تكلفة التنفيذ، بما يضمن توفير وحدات مناسبة بأسعار عادلة.