متحدث الوزراء: تصفية 4 هيئات اقتصادية ودمج 7 أخرى لرفع كفاءة الأداء

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة وحوكمة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، بهدف رفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم أصولها بما يخدم الاقتصاد الوطني.

قرارات حاسمة لإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية

أوضح محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا عبر قناة إكسترا نيوز، أن اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع الهيئات انتهت من فحص 59 هيئة اقتصادية في المرحلة الأولى، وأسفرت الدراسة عن قرار بالإبقاء على 39 هيئة، وتصفية وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات في كيانات أخرى، بالإضافة إلى تحويل 9 هيئات من اقتصادية إلى عامة لعدد من الاعتبارات التنظيمية.

أهداف الإصلاح الإداري والمالي

أشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن عملية المراجعة استغرقت عدة أشهر لضمان دقة البيانات والتشاور مع الجهات المعنية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في وقتها المناسب ضمن مسار الإصلاح الشامل للدولة، وتهدف الخطة إلى معالجة التحديات المالية والإدارية التي تواجه بعض الهيئات، والتحول من الخسارة إلى الربحية، وضمان استدامة الأداء وفق معايير الحوكمة العالمية.

خطة تطوير ماسبيرو وفض التشابكات المالية

كشف المستشار محمد الحمصاني عن وجود دراسة خاصة لإعادة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو)، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لفض التشابكات المالية بين الهيئة وبنك الاستثمار القومي.

وأكد محمد الحمصاني أن رئاسة الوزراء تولي اهتماماً كبيراً بهذا الملف تقديراً للدور الوطني لماسبيرو، ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة التفصيلية وعرضها على رئيس الوزراء خلال شهر يناير 2026.