التنمية المحلية: تنفيذ 5900 مشروع ضمن ”تنمية الصعيد”

أكدت وزارة التنمية المحلية، مواصلة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والمنفذ بمحافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط، مسيرة إنجازاته خلال عام 2025، حيث أظهرت نتائج البرنامج بنهاية عام 2025، أن إجمالي عدد المستفيدين من أصحاب الأعمال في المحافظات الأربعة وصل لأكثر من 79 ألف مستفيد من أصحاب الأعمال، فيما وصل إجمالي عدد المستفيدين من المواطنين في المحافظات الأربعة إلى أكثر من 8.3 مليون مستفيد من المواطنين.

نجاحات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وكشفت الوزارة أنه خلال السنوات الخاصة بتنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم تنفيذ أكثر من 5900 مشروع للبنية التحتية والخدمات العامة في مجالات الطرق والنقل، والمياه والصرف الصحي، وتحسين البيئة، والتنمية الحضرية والريفية، بإجمالي استثمارات تجاوزت 32 مليار جنيه مصري ، وأسهمت هذه الجهود في تحسين الخدمات الأساسية لما يزيد على 8.2 مليون مواطن، متجاوزة المستهدفات المخططة، مع مشاركة نسائية بلغت 48% من إجمالي المستفيدين.

وأوضحت الوزارة، أن المرحلة الأولى من نتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في أكتوبر 2025، تم تتويجها خلال النسخة الأولى من مؤتمر "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية" الذي أُقيم تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء في 27 نوفمبر من العام الجاري، ومثل هذا المؤتمر منصة لعرض أهم إنجازات البرنامج وناقش إمكانيات التحول من برنامج تنموي إلى سياسات وطنية، حيث كان له دور كبير في توجيه السياسات الوطنية ونشر ممارسات جديدة في الإدارة المحلية.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه السياسات شملت، تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية من خلال توسيع صلاحيات الوحدات المحلية ومنحها الموارد والأدوات اللازمة للتخطيط والتنفيذ بكفاءة، وتحسين جودة الخدمات العامة والبنية التحتية عبر تطبيق نماذج الحوكمة المرتكزة على المواطن، وتطوير آليات التخطيط التشاركي والمتابعة والتقييم، وتمكين الإدارة المحلية وبناء القدرات المؤسسية للعاملين بالإدارات المحلية، مع التركيز على نظم الإدارة الحديثة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال دعم التكتلات الاقتصادية، والمناطق الصناعية، وسلاسل القيمة المحلية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما شملت زيادة الموارد الذاتية للمحافظات وتطوير أدوات التمويل المحلية المبتكرة، بما يضمن استدامة الاستثمارات والخدمات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تعظيم أثر التنمية وضمان استدامتها، ودمج قضايا الاستدامة والعدالة المكانية في سياسات التنمية المحلية، بما يحد من الفجوات بين المراكز والقرى ويعزز التنمية الإقليمية المتوازنة.

الهياكل التنظيمية للقرى بالمحافظات

وأضاف تقرير وزارة التنمية المحلية، أنه تم اعتماد الهيكل التنظيمي للقرية، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، في إطار تنفيذ حزمة إصلاحات شاملة تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز التحول نحو اللامركزية، وذلك استكمالًا للجهود التي أرساها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي أسهم في بناء نماذج مؤسسية حديثة للإدارة المحلية، قائمة على وضوح الأدوار، وتكامل الاختصاصات، ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين على المستوى المحلي.