الشيوخ ينتصر لأصحاب الوحدات السكنية ويتمسك بإعفاء ضريبي حتى 100 ألف جنيه

رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، مقترح الحكومة بتحديد حد الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية عند 50 ألف جنيه، منتصرًا لأصحاب الوحدات السكنية، ومتمسكًا برفع قيمة الإعفاء وفقًا للقيمة الإيجارية السنوية إلى 100 ألف جنيه.

وأعلن النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، بحضور وزيري المالية والشئون النيابية والقانونية، رفضهم مقترح وزير المالية أحمد كجوك، الذي طالب بزيادة حد الإعفاء إلى 60 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه الواردة بمشروع قانون الحكومة، مؤكدين أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تفرض تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتنص الإعفاءات الواردة بمشروع قانون الضريبة على العقارات، في البند (د)، على إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق هذا الحكم المكلف وزوجه والأولاد القصر.

كما يجيز القانون لمجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام، في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

ويُذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة كان يحدد قيمة الإعفاء عند 50 ألف جنيه، قبل أن تقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ رفعه إلى 100 ألف جنيه، وهو ما تمسك به المجلس خلال جلسته العامة.

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن رفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه كقيمة إيجارية سنوية يؤدي إلى إعفاء نحو 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية، موضحًا أن إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر يبلغ نحو 45 مليون وحدة، وبذلك لا تُطبق الضريبة سوى على نحو مليوني وحدة فقط، رغم تمسك مجلس الشيوخ برفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه دعمًا لأصحاب الوحدات السكنية.